اعتبر مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني دعوات إطلاق مسيرة اليوم الثلاثاء باتجاه منزل رئيس المؤتمر علي عبدالله صالح دعوة صريحة للفتنة وعودة إلى مربع العنف في اليمن.
وأكد المصدر في تصريح نشرته وسائل اعلام المؤتمر قائلا: "ان تلك الدعوات والشعارات وما جرى الأسبوع الماضي من تحريك مجاميع نحو منزل رئيس المؤتمر وما يرفع من شعارات، تمثل انقلاباً على كل ما تم الاتفاق عليه، وسعي لإفشال مهام ممثل الأمم المتحدة السيد جمال بن عمر المتواجد حالياً في صنعاء. ودعا المصدر دول المبادرة والدول الراعية إلى اتخاذ موقف من هذه التصرفات التي وصفها بالرعناء، داعياً بن عمر إلى إبلاغ تلك الأطراف بمخاطر تصرفاتهم.
وحذر المصدر من أسماهم الداعين والمحرضين للقيام بإثارة الفوضى والشغب والخارجين عن القانون بالتأكيد على أن منزل رئيس المؤتمر أو أي من قيادات المؤتمر وأحزاب التحالف خط أحمر ، داعياً من أسماهم مثيري الشغب التفكير ألف مرة قبل الإقدام على ممارسات فوضوية أو أي نوع من الخطوات التصعيدية.
وأضاف بالقول: بلغ السيل الزبى نتيجة عدم احترام الآخرين للاتفاقات بممارسات تهدمها حجراً حجراً، داعياً المحرضين إلى عدم الزج بالمواطنين البسطاء للقيام بتلك الأعمال الخطيرة فيما هم يقبعون في أماكن آمنة ولا يبالون بالأضرار التي يلحقونها بالمواطنين.
وواصل المصدر حديثه قائلا : أن صبر المؤتمر وأحزاب التحالف على الوطن والمواطنين جراء أعمال الفوضى قد ينفد إذا أوغلت تلك الأطراف في ممارساتها الفوضوية واختيارها للعنف والدماء، منبهاً بأن المؤتمر وأحزاب التحالف ومناصريهم لن يتحركوا بالآلاف وعشرات الآلاف، وإنما بالملايين في كل محافظات اليمن للتصدي لأي ممارسات هوجاء.
وقال: إن قيادات المؤتمر والتحالف ظلت دوماً تدعو أعضاءها وأنصارها إلى ضبط النفس وتجنب ردود الأفعال حيال تلك التصرفات ، مستدركاً أن ذلك قد لا يستمر مادام الآخرون لا يحرصون على أمن واستقرار الوطن وسلامة أبنائه والاتفاقات والتوافق الذي حل الأزمة وأعطى الشرعية التي منحها الشعب للرئيس عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية- من خلال صناديق الاقتراع وعبر الانتخابات الرئاسية المبكرة 21 فبراير 2012م.
واعتبر المصدر المسيرات موجهة لإسقاط الآلية التنفيذية والمبادرة الخليجية والشرعية الدستورية المنتخبة ممثلة برئيس الجمهورية المسئول عن تنفيذ المبادرة والآلية و الاشراف على التوافق الوطني.
وحذر المؤتمر وأحزاب التحالف من الدعوات لإسقاط الوزارات التي جاءت من حصة المؤتمر وحلفائه معتبرا مثل هذه الدعوات انقلابا كاملا على شرعية رئيس الجمهورية والتوافق الوطني والمبادرة الخليجية.