بدأ المحامي أحمد الوادعي الخميس مزاولة مهامه كرئيس للمرصد اليمني لحقوق الإنسان بعد اختياره لهذا المنصب في اجتماع مجلس الأمناء أمس الأربعاء الذي تمَّ فيه أيضاً اختيار المحامي محمد المقطري نائباً للرئيس.
وشكر الوادعي مجلس الأمناء لإيلائه الثقة وتوليته هذا المنصب، مؤكَّداً استمرار الجهود من أجل تنفيذ الأهداف التي نشأ من أجلها المرصد، وعمل عليها خلال السنوات الماضية منذ بدء مزاولته الأنشطة الحقوقية في العام 2004.
وكان مجلس أمناء المرصد أقرَّ في أبريل 2009 في اجتماع له بمدينة عدن تدوير المناصب القيادية فيه بين أعضاء مجلس الأمناء، ابتداء من مطلع العام 2010م، وتولى حينها المحامي عبد العزيز البغدادي منصب الرئيس، وذلك تحقيقاً لرغبة المؤسسين، وتأكيداً لمبادئ الشفافية والنزاهة، والتزاماً من المرصد بمدونة السلوك الخاصة بمنظمات المجتمع المدني والتي صادقت عليها سبعة عشر منظمة من منظمات المجتمع المدني بمبادرة من المرصد ومنظمة فريدريش نومان من أجل الدفاع عن الحق في التجمع والتنظيم.
ويعدُّ الوادعي أحد رواد مهنة المحاماة في اليمن ومن المؤسسين لمبادئها ولقواعد وأخلاقيات ممارستها، ومن الناشطين الحقوقيين والمفكرين المعروفين، وعمل خلال العقود الماضية على العديد من القضايا الحقوقية وقضايا التسامح السياسي والديني.
وعمل المحامي محمد المقطري مديراً تنفيذيا للمرصد منذ نشأته، وهو أحد مؤسسي المرصد، ومن الناشطين في قضايا حقوق الإنسان في اليمن والمنطقة العربية، وساهم وأشرف في إعداد التقارير الحقوقية السنوية التي يعدّها المرصد منذ نشأته.
وتأسس المرصد اليمني لحقوق الإنسان منتصف العام 2004م، بهدف توثيق المصادر والمعلومات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان وتعزيز التواصل والتفاعل وتبادل الخبرات بين المعنيين في هذا المجال، ويتخصص في العمل على حماية حقوق الإنسان، وترسيخ الممارسة الديمقراطية، وتقديم المساعدة القانونية ونشر المعلومات في هذا الشأن في اليمن والمنطقة العربية.