طالبت منسقية الثورة في اليمن بإلغاء اتفاقية بيع الغاز وحذرة من الانخداع بالتعديل الغير معقول في اسعاره والتي قدمتها شركة توتال كأرضي للمطالب الشعبية والضغوط السياسية المطالبة بإلغاء الاتفاقية.
وقالت المنسقية في بيان لها إن تعديل تسعيرة بيع الغاز بنسبة ضئيلة لا تصل حتى إلى نصف السعر العالمي غير مقبولة وتمثل اهدار بثروات البلاد التي وحذر حكومة الوفاق والرئيس هادي من الاستمرار على نهج صالح في اهدار ثروات البلاد.
ودعت المنسقية رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق وعلى رأسها وزير النفط للقيام بدورهم الوطني والتاريخي والتحرك من أجل استعادة ثروات اليمن الضائعة وإلغاء هذه الصفقة الخاسرة، وعدم تكريس الفساد بقبول التعديل الغير مقبول والعمل السريع من أجل الضغط على الشركات النفطية لإقرار السعر العالمي للمبيعات النفطية والغازية وعدم الرضى بأنصاف الحلول.
وحذر البيان حكومة الوفاق وأصحاب القرار من تكرار نفس سيناريو نظام صالح الفاسد في إهدار ثورات اليمن وحملتهم و المسؤولية الكبرى حول ذلك ، مالم لن يكون حظهم بأوفر من سابقيهم.
وأكدت المنسقية الإلكترونية استمرارها في حملة استعادت الثروات والتصعيد الثوري والسلمي بكل الوسائل المتاحة حتى يتم إلغاء هذه الصفقة الخاسرة، وإقرار بيع الغاز اليمني وفق الأسعار العالمية الحالية.
وكشفت المنسقية عن خطتها التصعيدية ووصفتها في بيانها بأنها ستكون شاملة داعيةً جميع ابناء اليمن والغيورين على مقدرات وثروات الوطن إلى التصعيد الثوري والمشاركة بفاعلية للضغط من اجل إلغاء الاتفاقية .
وكانت شركة توتال قدمت للحكومة اليمنية مقترحات حول سبل تعديل وتحسين أسعار بيع الغاز الطبيعي المسال اليمني، إلى أن التعديلات كما يقول المراقبون لا تصل إلى نصف السعر العالمي للغاز .