وافق مجلس الوزراء في اليمن في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة على مشروع اتفاقية المشاركة في الانتاج المبرمة بين وزارة النفط والمعادن وشركة (او ام في) وشركائها في القطاع 86 منطقة جنوب العقلة محافظة شبوة والتي تقدر مساحتها بحوالي 652 كيلو متر مربع تقريبا.
وفوض وزير النفط والمعادن بالتوقيع النهائي على الاتفاقية، والتنسيق مع وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى لاستكمال الاجراءات الدستورية للمصادقة عليها.
وبينت المذكرة الايضاحية لمشروع الاتفاقية المرفوعة من المجلس الاقتصادي الاعلى ان هذه الاتفافية تشمل التنقيب عن النفط والغاز، حيث جرى طرح هذا القطاع للتنافس امام الشركات العالمية والمفاضلة بين الشركات المتقدمة لطلب الاستثمار في هذا القطاع والاختيار وفقا لافضل عرض فني واقتصادي مقدم.
وأوضحت ان الاتفاقية هي ضمن الجيل الخامس الجديد الذي يتضمن نصوصا واحكاما خاصة بالتنقيب عن الغاز واصبحت نمطية في احكامها شانها شان الاحكام المتعلقة بالنفط الخام، واستوعبت كافة المستجدات بما في ذلك التصحيحات والايضاحات التي تم التوقيع عليها في الاتفاقيات السابقة من هذا الجيل، بما في ذلك توصيات مجلس النواب الموجهة للحكومة سابقا والمتعلقة بادخال بعض التحسينات والشروط الاقتصادية على مثل هذه الاتفاقيات.
حيث تضمنت الاتفاقية زيادة الاتاوات للنفط والغاز على الاتفاقيات السابقة وكذلك زيادة حصة المؤسسة اليمنية للنفط والغاز باعتبارها اليد التشغيلية للوزارة والتي تم رفعها إلى 17 بالمائة بدلا عن النسبة البالغة 5ر13 بالمائة في الاتفاقيات السابقة، اضافة إلى تحسين المنح والتاكيد على اعطاء الاولوية للسوق الداخلية بعد الاكتشاف التجاري للغاز وغيرها من الشروط والتحسينات التي تم ادخالها في هذه الاتفاقية.
وشملت الاتفاقية بالاضافة إلى المقدمة 34 مادة وثمانية ملاحق، تنظم جميع مصالح وحقوق والتزامات الاطراف، بما فيها الاتاوات التي تاخذها الدولة للنفط الخام والغاز وحصة وزارة النفط والمعادن المحمولة في الشراكة والمدد المحددة لمرحلة الاستكشاف، اضافة إلى المنح التي يدفعها المقاول للتوقيع والتدريب والدعم المؤسسي والتنمية الاجتماعية والبحوث والتطوير وغيرها.
وصادق مجلس الوزراء على اتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع تطوير كلية الهندسة بجامعة عدن والموقعة بين الحكومة اليمنية والبنك الاسلامي للتنمية بتاريخ 27 سبتمبر 2012م، بمبلغ 7 ملايين و790 الف دينار اسلامي، ما يعادل 12 مليون دولار تقريبا.
وكلف المجلس وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية بالتنسيق مع وزير التخطيط والتعاون الدولي لاستكمال الاجراءات القانونية والدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية.
ويهدف مشروع تطوير كلية الهندسة بجامعة عدن إلى توفير المهارات ذات الصلة لخريجي الكلية بما يكفل زيادة فرصهم للحصول على العمل المناسب.
ويتضمن المشروع عدة عناصر تحوي مكونات فرعية وهي تحسين نوعية التعليم والبحث العلمي ومراجعة المناهج الدراسية وتطويرها، والتدريب ودعم ادارة المشاريع.
وناقش مجلس الوزراء تقرير الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني بشان حصر وتوثيق وتأجير اراضي وعقارات الدولة التي تستخدمها الهيئات والمؤسسات والشركات العامة والمختلطة والقطاع الخاص..والزم المجلس بهذا الشان جميع تلك الجهات استئجار كل ما بحوزتها من اراضي وعقارات الدولة، وتقديم ما لديها من وثائق أو عقود سابقة بالتمليك أو التاجير لفروع الهيئة المختصة لفحصها وتوثيقها وتسجيلها وفقا للقانون وخلال ثلاثة اشهر من تاريخه.
وأكد على الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات العامة والسلطات المحلية عدم منح التراخيص وحق الامتياز في الانشطة التي يتطلب تنفيذها على اي من اراضي وعقارات الدولة الا بعد الحصول على عقد الانتفاع من الهيئة العامة للاراضي أو فرعها المختص.
وشدد المجلس على جميع الوزارات واجهزة الدولة المختلفة احالة كافة البيانات عن الارض التي سبق تسليمها أو منح اي تراخيص أو حق الامتياز فيها دون الرجوع إلى الهيئة العامة للاراضي مع البيانات اللازمة عن الشركة أو المستثمر للهيئة العامة للاراضي مع ابلاغ اصحاب الشان بمراجعة الهيئة لمعالجة وضعهم خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير النقل الخاص بالاجراءات المطلوبة لتطوير ادارة وتشغيل محطة عدن للحاويات خلال المرحلة القادمة، وذلك بعد انهاء اتفاقية التأجير مع موانئ دبي العالمية.
وأكد بهذا الشان على قيام مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية بتولي تطوير وتشغيل وادارة محطة عدن للحاويات بنفسها أو عن طريق شركة عدن لتطوير الموانئ الواردة في اتفاقيتي التسوية ونقل الحصص على ان يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتسجل في المنطقة الحرة كمشروع استثماري لتحل محل المشغل السابق في كافة العمليات الخاصة بالمحطة والحقوق والالتزامات.
كما أكد على بقاء كافة اللوائح المالية والادارية والفنية التي كان معمول بها في المحطة قبل انتقال الحصص إلى مؤسسة موانئ خليج عدن لحين تقرير الالية المناسبة لتطوير وتشغيل المحطة وفقا لما هو معمول به دوليا وبما يتلاءم مع طبيعة التجارة الملاحية الدولية.
ووجه المجلس بهذا الخصوص باعداد رؤية استراتيجية متكاملة لوظيفة ميناء عدن وتطويره، بالاستعانة باستشاريين وخبرات دولية، بما يعيد الدور الاقتصادي الفاعل للميناء في خدمة عدن والاقتصاد الوطني.
واعتمد مجلس الوزراء نتائج المعالجات الخاصة باوضاع عمال الشحن والتفريغ في ميناء المكلا، بناء على التوافق الذي تم بين ممثلي الجانب الحكومي والادارة المشتركة للميناء، وذلك لتصفية اعمالها وتسوية الالتزامات المتاخرة عليها.. حيث اوضح التقرير المقدم من وزير النقل انه عقب قيام الادارة المشتركة بتوقيف نشاطها سيتم مزاولة نشاط الشحن والتفريغ بميناء المكلا بصورة فردية وتنافسية بموجب ما تقوم به مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية.
واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزير الإعلام بشان طلبات تراخيص لإذاعات اف ام في اليمن.. حيث اكد المجلس بهذا الخصوص على وزارة الإعلام إعداد الضوابط لهذه الإذاعات بما يكفل تكييف أوضاعها حسب قانون الإعلام السمعي والبصري والإلكتروني عند صدوره.
وفوض المجلس وزير الإعلام منح التراخيص للإذاعات التي قدمت طلبات تراخيص، وفقا للضوابط التي سيتم إعدادها من الوزارة.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير النفط والمعادن عن زيارته والوفد المرافق له إلى فرنسا للتفاوض حول تحسين أسعار بيع الغاز اليمني المسال والنتائج التي تمخضت عنها هذه المفاوضات.
وأحال المجلس التقرير إلى لجنة وزارية من وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والكهرباء والطاقة والعدل والمالية والصناعة والتجارة والشئون القانونية والنفط والمعادن لدراسة التقرير من كافة النواحي القانونية والرفع إلى المجلس في اجتماعه القادم للمناقشة واعتماد ما يلزم.
وأثنى مجلس الوزراء على الجهود التي بذلها وزير النفط والمعادن وفريق العمل المرافق له في هذه الزيارة وذلك ضمن الجهود الجارية لتحقيق العدالة في أسعار بيع الغاز اليمني المسال، وتعظيم استفادة الاقتصاد الوطني من هذه الثروة الهامة.
ووافق مجلس الوزراء على مقترحات وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بشان معالجة قضايا الموظفين الفائضين المحالين إلى صندوق الخدمة المدنية والمفصولين عن العمل لدى الشركة اليمنية لصناعة وتجارة الأدوية (يدكو)، على أن يتم التنسيق بذلك مع وزارة المالية لتنفيذ هذه المعالجات ووفقا للقانون.
واستعرض المجلس تقرير وزير الشئون القانونية حول نتائج اللقاء التشاوري الأول للإدارات القانونية في كافة أجهزة ومرافق الدولة المنعقد بصنعاء في الفترة من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر 2012م.. وبارك المجلس نتائج اللقاء.. مؤكدا على الوزارات والمؤسسات والشركات العامة وكافة أجهزة مرافق الدولة الالتزام بعرض ومراجعة الاتفاقيات الدولية والداخلية والعقود الخاصة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية وذلك على وزارة الشئون القانونية ومكاتبها والإدارات العامة للشئون القانونية قبل إبرامها مع الغير وخاصة التي يترتب عليها التزامات مالية..كما اكد على ضرورة عرض مشاريع القوانين واللوائح والقرارات على وزارة الشئون القانونية للمراجعة القانونية قبل عرضها على مجلس الوزراء.
وأقر نقل التبعية المالية والإدارية والفنية للعاملين بالإدارات القانونية في الوزارات والهيئات والمؤسسات وكافة مرافق الدولة إلى ديوان عام الوزارة.
كما شدد المجلس على الوزارات والمؤسسات والهيئات والشركات العامة الالتزام بصرف أتعاب المترافعين في قضايا الدولة وفقا للنسب المقررة في قانون قضايا الدولة بمجرد الاستحقاق دون تأخير، وإدراج بند للأتعاب والمصاريف القضائية ضمن موازنة الجهات المعنية للعام القادم وعدم صرفه إلا للغرض المحدد لذلك..وكلف وزير الشئون القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة إعداد مصفوفة تنفيذية مزمنة للإجراءات المقترحة للنتائج التي تضمنها البيان الختامي ورفع النتائج إلى مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخه.
وأقر مجلس الوزراء مشروع توزيع الدعم المركزي الرأسمالي والموارد العامة المشتركة على الوحدات الإدارية للسلطة المحلية للعام المالي 2013م، بناء على المذكرة المقدمة من وزراء الإدارة المحلية والمالية والتخطيط والتعاون الدولي بهذا الشان.
وقدر المشروع الدعم المركزي الرأسمالي للعام القادم بمبلغ 15 مليار ريال، فيما قدرت الموارد العامة المشتركة بمبلغ 13 مليار و848 مليون ريال.
واعتمد توزيع هذا الدعم على معايير الكثافة السكانية ووفرة موارد الوحدة الإدارية وشحتها، إضافة إلى مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي ونسبة الحرمان وكفاءة الأداء في تحصيل الموارد المالية وسلامة إنفاقها.
ووجه المجلس وزير الإدارة المحلية بإبلاغ كافة الوحدات الإدارية بمقدار حصة كل منها من الدعم المركزي الرأسمالي والموارد العامة المشتركة للعام المالي القادم، مع التأكيد عليها بالالتزام بمواجهة تغطية تكاليف تنفيذ المشاريع قيد التنفيذ قبل الدخول في مشاريع جديدة، واستغلال مواردها المحلية وحصصها من الموارد المشتركة لإنجاز ذلك.
وأكد المجلس على وزير المالية وضع مبالغ الدعم المركزي الرأسمالي تحت تصرف الوحدات الإدارية وفقا للتوزيع المعتمد بعد استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية الخاصة بالمصادقة على الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013م، وذلك على صورة دفعات كل ثلاثة اشهر.. وكلف وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمتابعة سير تنفيذ المشروعات وإعداد تقارير تقييم عن مستوى التنفيذ ورفعها إلى المجلس بشكل دوري.
وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقريري وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل عن مشاركتها في اجتماعي مجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، واللذان عقدا بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 23- 26 سبتمبر الماضي.