صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت متأخر اليوم بأغلبية ساحقة لترقية وضع فلسطين الدبلوماسي من "كيان مراقب" إلى "دولة مراقبة" في منظومة الأمم المتحدة ، لتكون بذلك أول اعتراف أممي بفلسطين كدولة.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القرار الفلسطيني بتأييد 138 دولة ورفض تسعة من بينهم اسرائيل والولايات المتحدة وكندا وامتناع 41 دولة عن التصويت من بينهم المملكة الكتحدة. وحضر جلسة الجمعية العامة "التاريخية" الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي استقبل بحفاوة بالغة لدى دخوله القاعة إلى جانب مشاركة وزير خارجية تركيا أحمد داود أوغلو ونظيره الاندونيسي مارتي ناتاليجاوا المؤيدين لمشروع القرار.
وجاء اختيار موعد الجلسة من جانب السلطة الفلسطينية ليتزامن مع الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والذكرى الـ65 لقرار تقسيم فلسطين عام 1947.
ووفقا لدبلوماسيين فان الحدث يمثل اشارة إلى أن الرئيس عباس لايزال زعيم كافة أبناء الشعب الفلسطيني رغم تهميشه وحركة (فتح) المنتمي اليها لدى توقيع حركة (حماس) اتفاق وقف اطلاق النار مع اسرائيل في القاهرة الاسبوع الماضي لانهاء حرب الأيام الثمانية على قطاع غزة.
وجاء مشروع القرار الفلسطيني برعاية أكثر من 60 بلدا كما أعلن الوفد الفلسطيني أن 132 دولة تعترف بالفعل بفلسطين كدولة.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل قد حذرتا من عواقب فوز فلسطين بالوضع الجديد بحجة خشيتهما من امكانية قدرتها -بعد حصولها على وضع دولة مراقبة - قانونا على مقاضاة اسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وبموجب قرار اليوم جددت الجمعية العامة تأكيدها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واستقلاله في دولته فلسطين فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
كما أعربت عن أملها بأن ينظر مجلس الأمن في مرحلة لاحقة في الطلب المقدم من الرئيس عباس العام الماضي بقبول "عضوية بلاده الكاملة في الأمم المتحدة." وقد منعت تلك الخطوة في مجلس الأمن العام الماضي من قبل الولايات المتحدة التي هددت باستخدام حق النقض (فيتو) اذا ما طرح مشروع القرار للتصويت وهو ما دفع السلطة الفلسطينية إلى اللجوء إلى الجمعية العامة هذا العام والتي تخلو من (فيتو).
كما أكدت الجمعية العامة أيضا وفقا للقرار تصميمها على الاسهام في فوز الشعب الفلسطيني بحقوقه الثابتة والتوصل إلى تسوية سلمية في الشرق الأوسط لانهاء الاحتلال الذي بدأ في 1967 وتحقيق رؤية حل الدولتين حلا على أساس حدود ما قبل عام 1967.
وفي هذا الصدد شددت الجمعية العامة على ضرورة "استئناف وتسريع المفاوضات في اطار عملية السلام في الشرق الأوسط استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعية مؤتمر مدريد ومن بينها مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق التي اعتمدتها الرباعية الدولية".
وأشار القرار إلى أن الهدف من هذه المفاوضات هو تحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي بما يعمل على حل جميع القضايا الجوهرية المعلقة (اللاجئين الفلسطينيين والقدس والمستوطنات والحدود والأمن والمياه).
وحثت الجمعية العامة جميع الدول والوكالات المتخصصة ومنظمات الأمم المتحدة على مواصلة دعم ومساعدة الشعب الفلسطيني في الحصول على حقه في الاستقلال وتقرير المصير والحرية بأسرع وقت.
وأخيرا طلبت الجمعية في قرارها من سكرتير عام الأمم المتحدة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرار وتقديم تقرير حول التقدم المحرز في هذا الصدد إلى الجمعية في غضون ثلاثة أشهر من اعتماده.