وقال مصطفى في توضيح على صفحته بموقع فيس بوك، حول الإدعاءات بأنه أحال "جنوبيين إلى التقاعد وأعطوا إيحاء بأن التقاعد سياسي وقسري".. أوضح أنه "منذ العام الماضي كان هناك ثلاثة عشر قياديا بمستويات مختلفة في مكتب رئاسة الجمهورية قد بلغوا أحد أجلي التقاعد ثمانية منهم من أبناء المحافظات الشمالية وخمسة من أبناء المحافظات الجنوبية"..
وأضاف أنه في "النصف الأول من هذا العام 2012 أصدر سلفي الأخ علي الآنسي رسالة إلى وزارة الخدمة المدنية بطلب إحالتهم جميعا على التقاعد بموجب القانون...ظلت المعاملة تدور في الخدمة المدنية حيث جاء الرد والقرار من الوزارة بعد تعييني مديرا لمكتب الرئاسة بطلب استكمال الإجراءات...وهو ما فعلته التزاما بالقانون"...
وقال: "من ناحية سلفي لم يكن هناك تقصد لأحد منهم ومن ناحيتي كذلك...كما أن القرار لم يكن قراري...وشيء آخر مهم وهو أن القرار لم يكن تعسفيا ولا سياسيا كقرارات التقاعد التي ظلت تصدر من بعد حرب 1994م لأسباب سياسية...
مشيراً إلى أن "بين المتقاعدين ثلاثة رؤساء دوائر من المحافظات الشمالية وإثنين من المحافظات الجنوبية وهما من تبقى من رؤساء الدوائر من تلك المحافظات للأسف الشديد.. لذلك أخذت بعض الوقت في الترتيب للبدائل وأنا مصمم على أن يتولى إخواننا من المحافظات الجنوبية من أصحاب الكفاءات ما لايقل عن نصف دوائر مكتب الرئاسة... وأحس بالارتياح أني بدأت بتنفيذ ما كان ينبغي أن يحدث منذ وقت طويل"...
وقال: اخترت المرشحين وعرضت أسماءهم على الرئيس هادي فوافقني وأعطى توجيهاته بإصدار القرارات واختار هو بنفسه رئيس الدائرة الإعلامية الجديد...اليوم ولأول مرة منذ خمسة عشر عاما على الأقل يتولى منصب نائب مدير مكتب الرئاسة شخصية جنوبية هو الدكتور جعفر حامد إبن عدن والشخصية التكنوقراطية الكفؤة... وأربعة رؤساء دوائر هم...
د. خالد عبدالكريم ( عدن ) رئيسا لدائرة المرافق والخدمات...
محمد الحاج سالم ( أبين ) رئيسا لدائرة الإعلام والثقافة...
د. عبدالله العليمي باوزير (شبوه) رئيسا لدائرة السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني...
حسين شيخ بارجاء (حضرموت) رئيسا لدائرة الشئون القانونية..."
موضحاً أنه و"عقب استكمال هيكلة المكتب واستحداث عدد من الدوائر التي ستعكس أجواء التغيير ومتطلبات بناء الدولة المدنية الحديثة ستضاف دماء جديدة من مختلف الكوادر اليمنية الخلاقة والمتميزة... قرارات أعتز بها وأجزم أنها ستحرك المياه الراكدة في مكتب رئاسة الجمهورية...وستجعل من هذه المؤسسة الرئاسية الأهم عنوانا للوحدة الوطنية في أجلى صورها..."..
وختم بالقول: "أحببت أن أضع هذا التوضيح بين أيديكم بعد أن ظللت أتابع الأكاذيب والافتراءات طوال الأسبوعين الماضيين...ثقوا أيها الأحباب أن مكتب الرئاسة سيكون في صدارة الجهات التي ستعبر باقتدار عن طموحاتنا في بناء دولة يمنية حديثة وستكون عونا للرئيس وللحكومة في تحقيق هذه الطموحات العظيمة لجيل التغيير العظيم"...