يختتم في العاصمة البريطانية لندن اليوم السبت مؤتمر أكاديمي دولي أقيم في احدى كليات جامعة لندن لبحث آخر الدراسات والابحاث المتعلقة بالتحديات الجمة التي لا تزال تعترض عملية التغيير السياسي في اليمن .
وبحسب ما ذكرت شبكة بي بي سي البريطانية فقد شارك في أعمال هذا المؤتمر عدد من كبار المسؤولين اليمنيين والبريطانيين مع لفيف من الخبراء والاكاديميين من جامعات مختلفة حول العالم وذلك برعاية من الجمعية البريطانية اليمنية والمعهد الدولي لدراسات الشرق الأوسط.
وركزت البحوث المقدمة إلى المؤتمر على مجمل العوائق التي تعترض تنفيذ مهام التحول السياسي في اليمن، وفي مقدمة تلك المهام إعادة توحيد وبناء مؤسستي الجيش والأمن وعقد مؤتمر الحوار الوطني ومعالجة مظالم الجنوب وقضية صعدة بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية والأمنية والخدمية الأخرى.
وفي مستهل اعمال هذا المؤتمر، نهه آلان دنكن وزير الدولة في وزارة التنمية الدولية البريطاني إلى خطورة نفاد الوقت المحدد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية لإنجاز تلك المهام.
المؤتمر ناقش العوائق التي تعترض التحول السياسي في اليمن
وقال الوزير البريطاني لم يبق سوى 12 شهرا على موعد الانتخابات الرئاسية كما حددتها المبادرة الخليجية، وبين يومنا هذا وذلك الاستحقاق هناك اسس كثيرة يجب توفيرها والتحضيرات المطلوبة للانتخابات لإحراز تقدم حقيقي في هذه العملية يجب ان تنجز في غضون الشهور الستة المقبلة اذا اراد القادة اليمنيون الوفاء بتعهداتهم لشعبهم".
مخاوف
وقد أظهر مجمل الأبحاث والدراسات المطروحة على جدول اعمال المؤتمر مدى الاهتمام الدولي والاقليمي بإنجاح عملية التسوية السياسية في اليمن غير ان ثمة مخاوف لدى عديد من المراقبين وحتى اليمنيين العاديين من احتمال ان يتحول ذلك الاهتمام إلى تدخل اكبر في الشأن اليمني يستدعي معه تدخل اطراف اخرى ليست طرفا في هذه العملية كإيران التي درجت الحكومة اليمنية على اتهامها بتشجيع اطراف بعينها في صعدة وتعز وجنوب البلاد لعرقلة نجاح عملية التسوية.
لكن وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي قال في تصريحات لبي بي سي إن الرئيس اليمني عبد ربه هادي وحكومته يدركان ذلك ويحاولان ان يقفا على مسافة متساوية من كل الأطراف.
وأضاف أن " هناك – للأسف الشديد – جهات في إيران تعمل على دعم بعض الأنشطة السياسية التي لا تخدم تنفيذ المبادرة الخليجية، ولهذا نحن أكدنا على الإخوة في إيران ان من مصلحتهم في المقام الأول ان يدعو اليمنيين إلى البحث عن الحلول وألا يتدخلوا في الشأن اليمني وهذه رسالتنا ايضا إلى كل الأطراف الأخرى".
ورأى بعض المسؤولين اليمنيين والخبراء المشاركين في المؤتمر أن الحكومة الانتقالية اليمنية تبدو في حرج بين ضغط الشارع المطالب بالاسراع في الانتقال السياسي وتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات العامة وبين بطء تحويل الاموال التي وعد بها المانحون من اصدقاء اليمن، لكن بعض المانحين كان طالب بتوفر آلية يمنية نزيهة وشفافة لادارة تلك الاموال قبل دفعها.
ورد محمد السعدي وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني على ذلك قائلا " صحيح هناك بعض الصوبات ونقص في الخبرات لكن هذا لا يعني عدم قدرتنا على استيعاب تلك الأموال فهناك مشاريع مخصصة وتم تحديدها ولم يبق سوى الحصول على المال اللازم لتنفيذها".
غير أن الوصول الآمن إلى موعد الاستحقاق الانتخابي الرئاسي في نهاية المرحلة الانتقالية المحدد في 12 فبراير 2014 يتطلب اولا خروج مؤتمر الحوار الوطني المرتقب الشهر المقبل برؤية محددة لشكل ومضمون النظام السياسي الذي يرضي اليمنيين ، مؤتمر الحوار هذا لايزال متعثرا لأسباب عدة في طليعتها اشكالية تمثيل جنوب البلاد التي يتنازع الكثير من مكوناتها السياسية والشعبية على أحقية التعبير عنه وتمثيل مصالحه.
http://www.youtube.com/watch?v=wyL-Q2dBaEs