أكد المشاركون في ختام ورشة العمل الخاصة بقضايا الحماية في اليمن احتياجات الفئات المتضررة جراء الحروب والصراعات والمخفيين قصرياً وتجنيد الأطفال بحكم أنها نوع من أنواع الاتجار بالبشر وتبيين معاناتهم وكيفية إشراك المتضررين بحل قضاياهم كمطلب أساسي.
وقال رئيس منظمة رقيب عبدالله الشليف في حديث صحفي، لابد من مشاركة منظمات المجتمع المدني المحلية في القيام بدورها في مجال حماية حقوق الإنسان لمعرفة الدور الحقيقي الذي تقوم به هذه المنظمات وعدم الاقتصار بالتعامل من قبل المنظمات الدولية على عدد قليل من المنظمات واهمال منظمات كثيرة أخرى قد تكون فاعلة وعاملة في الساحة وعلى إثر ذلك الاقتراح تم عقد هذه الورشة لتفعيل التعاون والشراكة بين المنظمات المحلية والدولية وشدد على أهمية أن لا تغيب المنظمات المحلية من برامج الحماية لأنها هي الفاعلة وهي القادرة على تنفيذ المشاريع نتيجة احتكاكها بالواقع السيء والمؤلم الذي تعيشه حقوق الإنسان في اليمن، مشدداً على عدم تغييب دور المنظمات المحلية من برامج الحماية لأن هذه المنظمات هي الفاعلة في الساحة والقادرة على تنفيذ المشاريع نتيجة احتكاكها بالواقع المؤلم الذي تعيشه حالة حقوق الانسان في اليمن .
وقدمت منسقة كتلة الحماية مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين جوديث نزومو كلمة عبرت من خلالها عن أهمية الفترة الانتقالية التي يجب أن تستغل للعمل على تقوية العلاقات بين المنظمات المحلية والدولية ومع الحكومة لنقل الخبرات خاصة..
من جانبها قالت كبير مسؤولي الحماية في المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين أن الحماية تحتاج تظافر جميع المنظمات لحل المشاكل التي يعاني منها النازحين والتقدم إلى تحقيق خطط مستقبلية من أجل جيل سليم ومعانى من كل التصادمات والحروب النفسية التي تتركها الصراعات والأفعال المشينة بحق الإنسان من خلال التعاون مع منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان.
وأشاد المشاركون بالإنجازات التي قامت بها منظمات المجتمع المدني في عام2012 والدور الذي لعبته هذه المنظمات في التخفيف والتقليص من حجم الانتهاكات، وتحدث ممثل منظمة هود المحامي عبدالرحمن برمان عن قضية العبيد قائلاً: يجب العمل على قضية العبيد من خلال تقصي للحقائق ومراقبة مدى تطبيق الدولة للاتفاقيات والمواثيق الدولية وكذلك استخدام كافة الوسائل لرصد حقوق الانسان والعمل على تعزيز مبادئ الديمقراطية وحشد الدعم والتأييد وتقديم العون في هذا المجال وعن الواقع الذي يعيشه المعتقلون في السجون، وتم سرد بعض قصص المعاناة التي يعانيها السجين أثناء فترة اعتقاله ليُفتح بعد ذلك باب النقاش والحوار للحاضرين والمشاركين في الورشة.
وتطرق عبدالسلام السيد أحمد، مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة في اليمن لقانون الانسان الدولي الذي يطرح أثناء النزاع المسلح ويطبق في حالات النزاعات المسلحة ويأخذ النزاع المسلح كأمر واقع يسعى لحماية غير المقاتلين المدنيين الذي يجب حمايتهم في كل الأحوال، والذين لا يحملون السلاح وفي حالة الحرب المدنيين، وأضاف على الضباط والقوات المدنية أن يفرقوا بين الأهداف المدنية والعسكرية لأن هناك مدارس ومستشفيات وهناك أضرار مترتبة على هذه في أوقات النزاعات والإطار العام وحق الحياة مكفول لكافة.
يذكر أن ورشة العمل لمنظمات المجتمع المدني جاءت من أجل تعزيز الشراكة والتعاون في قضايا الحماية بمشاركة 30 منظمة من منظمات المجتمع المدني نظمتها كتلة الحماية بالتعاون مع منظمة رقيب لحقوق الإنسان استمرت من 15 -16 يناير.