بدأت اليوم في العاصمة المصرية الدورة الثانية عشرة لقمة منظمة التعاون الإسلامي بمشاركة نحو 26 رئيس دولة، ويتوقع أن تكون الأزمة السورية والاستيطان الإسرائيلي على أولوية أجندة القادة والمسؤولين المشاركين في القمة التي تتواصل على مدى يومين.
وقبل بدء الأعمال أكد الأمين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان أوغلوأن قمة القاهرة أهم قمة اعتيادية تعقد في السنوات الأخيرة، لكونها تنعقد وسط ظروف حرجة ودقيقة تمر بها أجزاء من العالم الإسلامي لم تمر بها في أي فترة من تاريخها المعاصر، وهي فترة تحولات ديمقراطية وسقوط أنظمة شمولية وتطلعات الشعوب إلى نظام ديمقراطي.
وأضاف أوغلو في تصريحات صحفية أول أمس الاثنين أن زعماء الأمة الإسلامية سيجتمعون كلهم في القاهرة تحت سقف منظمة التعاون في قمة تأخرت عامين، حيث تنعقد بعد خمس سنوات من قمة العاصمة السنغالية دكار الـ11 "ولذلك فهي قمة لها مغزى خاص".
وردا على سؤال بشأن ما يتردد عن التمديد له كأمين عام، قال أوغلو إن فترة ولايته ستنتهي بنهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن الدول الأفريقية سبق أن قدمت ثلاثة مرشحين للمنصب قبل أن تسحب مرشحيها، وأن لدى المملكة العربية السعودية مرشحا الآن.
وتمهيدا لقمة اليوم، اجتمع وزراء خارجية المنظمة في القاهرة وناقشوا جدول أعمال القمة، ومن بينها الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وحالات النزاع في العالم الإسلامي, وظاهرة الإسلاموفوبيا، وذلك في ختام الاجتماعات التحضيرية بمشاركة كبار المسؤولين في الدول الأعضاء.
وقال وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو خلال الاجتماع إن القمة الإسلامية ستتيح فرصة لإجراء محادثات بشأن إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل.
وأشار إلى أهمية أن تواكب قرارات القمة التوسع المحموم في بناء المستوطنات بالأراضي الفلسطينية، مؤكدا تخصيص جلسة في أعمال القمة ليتداول فيها القادة خيارات مواجهة سياسات الاستيطان الإسرائيلية وتهويد القدس.
وقبل انطلاق القمة طالب شيخ الأزهر أحمد الطيب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الذي يشارك في الاجتماعات، بالعمل على وقف النزيف الدموي في سوريا والخروج بها إلى بر الأمان.
ودعا الأزهر في بيان له بعد استقبال الطيب لنجاد في القاهرة، إيران إلى عدم التدخل في شؤون دول الخليج واحترام البحرين كدولة عربية. وأعلن شيخ الأزهر رفضه للمد الشيعي في بلاد أهل السنة والجماعة.
الجدير بالذكر ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن مسودة البيان الختامي للقمة دعت إلى إجراء حوار بين المعارضة السورية ومسؤولين حكوميين "لم يشاركوا في القمع"، لإنهاء عامين من العنف الذي تشهده البلاد منذ اندلاع الثورة في مارس/آذار 2011.
كما دعت مسودة البيان قوى المعارضة السورية إلى الإسراع في تشكيل حكومة انتقالية، وأن تكون مستعدة لتولي كامل المسؤولية السياسية إلى حين الانتهاء من عملية التغيير السياسي المنشود.
وتعبّر المسودة عن القلق البالغ من تدهور الوضع وتسارع وتيرة القتل الذي راح ضحيته آلاف المدنيين العزل، وارتكاب مذابح في المدن والقرى على أيدي السلطات السورية. ولم يتضح ما إذا كانت إيران -حليفة سوريا- ستؤيد هذا النص.
وعلقت منظمة التعاون الإسلامي -التي تضم 56 عضوا- عضوية سوريا في أغسطس/آب الماضي بسبب قمع نظام الأسد للاحتجاجات الشعبية.