تحقق لجنة العقوبات في الامم المتحدة بشأن سفينة محملة بالاسلحة تم اعتراضها قبالة سواحل اليمن وتؤكد الحكومة اليمنية انها اتية من إيران، وفق ما اعلن مسؤول كبير في الامم المتحدة الخميس.
وعرض الطلب في اجتماع لمجلس الامن الدولي دعا فيه مبعوث الامم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر المجلس الذي يضم 15 دولة لانهاء "اعمال العرقلة" لعملية الانتقال الديمقراطي للبلاد.
وقال بن عمر للصحافيين ان "حكومة اليمن طلبت ان تجري لجنة العقوبات تحقيقا معمقا"، مشيرا إلى ان خبراء اللجنة "سيحددون الوقائع، مصدر الشحنة، هوية الجهة المرسلة اليها".
واضاف بن عمر "من الواضح ان سفينة صودرت في المياه اليمنية وان شحنتها تحوي اسلحة مصنعة بينها صواريخ ارض - جو".
وتوجه خبراء في العقوبات الإيرانية إلى اليمن الاسبوع الماضي عقب اعتراض السفينة في 23 كانون لاثاني/يناير.
ويحظر قرار تبنته الامم المتحدة عام 2007 تصدير إيران للاسلحة تحت طائلة العقوبات.
وفي رسالة موجهة إلى مجلس الامن وحصلت فرانس برس على نسخة منها، قال وزير خارجية اليمن ابو بكر القربي ان الشحنة تحتوي على "صواريخ سام-2 وسام-3 ارض-جو تم تسليمها في إيران لثمانية بحارة يمنيين لنقلها إلى اليمن".
وطلب القربي في الرسالة السماح للحكومة "بالمشاركة" في تحقيقات الامم المتحدة.
وقال مسؤول امني يمني في مقابلة مؤخرا ان سفينة الاسلحة كانت متوجهة إلى ميناء المخا المطل على البحر الاحمر وان الاسلحة كانت متجهة للمتمردين الحوثيين.
وكان خفر السواحل اليمني وبمساعدة البحرية الاميركية اعترض السفينة في بحر العرب، بحسب ما اكدته السلطات.
ونفى مصدر في وزارة الخارجية الإيرانية نقلت وسائل الاعلام تصريحاته، ضلوع إيران في تلك الشحنة.
وقال بن عمر ان اليمن "غارق بالاسلحة".
واضاف "اسلحة خفيفة، اسلحة ثقيلة متوفرة لمواطنين وجماعات" البعض منهم يسعون لتقويض جهود تشكيل حكومة من الانتخابات المقررة بعد غضون عام.
وقال بن عمر ان "اليمن يمر بمرحلة حساسة" وهو يخطو نحو الانتخابات التي تعهد الرئيس عبد ربه منصور هادي اجراءها في شباط/فبراير 2014.
وانتخب هادي قبل عام بموجب صفقة سهلت خروج الرئيس السابق علي عبد الله صالح بعد 33 عاما في الحكم وعقب اشهر من الاحتجاجات الدامية. ويقول دبلوماسيون ان صالح وانصاره يسعون لتقويض عملية الانتقال السياسي للبلاد.