توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد اليمني أربعة في المئة هذه السنة في مقابل صفر في المئة العام الماضي وانكماش نسبته 19 في المئة عام 2011.
وأوضح المدير الإقليمي للبنك في صنعاء وائل زقوت، أن العملة المحلية مستقرة والتضخم تحت السيطرة، إلا أن الاقتصاد لم يخلق فرص العمل الضرورية ولم تُحل مشاكل الفقر والبطالة وغياب الأمن الغذائي، في حين سجل بعضها أعلى معدلات في العالم.
ولفت في بيان أصدره مكتبه، إلى أن «الحكومة الانتقالية نجحت بمساندة المانحين في وقف الانكماش الناجم عن الأزمة، وزادت احتياطات البنك المركزي من 3.7 بليون دولار خلال ذروة الأزمة إلى 6.2 بليون». وأكد أن «القطاع الخاص سيشكل مصدراً لخلق فرص عمل وتقليص الفقر، لكن ذلك سيستغرق وقتاً ويجب أن تستعجل الحكومة تنفيذ المشروعات التي يُموّلها المانحون لاستعادة الثقة وتحسين الخدمات وتوليد فرص عمل قصيرة الأمد».
وشدّد زقوت على أن «البنك الدولي ركز برنامجه للمساندة في العام الأول للانتقال السياسي، على الحاجات الطارئة مثل خلق فرص عمل قصيرة الأمد ومكافحة نقص الأمن الغذائي»، كاشفاً عن توجهات في الأمد القريب والمتوسط لإيجاد الظروف اللازمة للنمو.
وأشار إلى أن «العام المقبل سيشهد إطلاق مشاريع منها خطط للمساعدة على حوسبة وظائف البنك المركزي من أجل خلق قاعدة للقطاع المالي الحديث، وإنتاج كهرباء بطاقة الرياح في المخا، والطريق البري السريع بين تعز وعدن ليكون المرحلة الأولى من الشبكة الوطنية للطرق السريعة التي تربط المراكز السكانية الرئيسة ببعضها، واليمن بشبكة الطرق السريعة في السعودية، إلى جانب عقد شراكة بين الحكومة والمجتمع المدني لتقديم الخدمات التي يديرها الأخير».
وأضاف: نعمل أيضاً مع الحكومة لإنشاء مكتب المسار السريع للتعجيل في تنفيذ البرامج التي يمولها المانحون، ووقع الرئيس مرسوم إنشاء هذا المكتب وبدأت الحكومة اختيار الموظفين الرئيسين لإدارته، ونأمل في أن يبدأ عمله نهاية آذار (مارس) المقبل.
وكان البنك الدولي وقع مع الحكومة أول من أمس في واشنطن مسودة الاتفاق الخاص بالدعم الإضافي البالغ 25 مليون دولار، والذي سيخصص لتمويل المرحلة الرابعة من مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية عبر تمويل أنشطة برنامج الأجر في مقابل العمل وتحسين مستوى الخدمات الاجتماعية في مجال الصحة والتعليم.