أعلنت الرئاسة المصرية احترامها لحكم محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية المقرر أن تبدأ في أبريل/نيسان المقبل، في وقت تتواصل فيه أعمال العنف والاحتجاجات في مدينة بورسعيد.
وبعد ساعات من صدور الحكم أصدرت الرئاسة المصرية مساء الأربعاء بيانا أكدت فيه "احترامها الكامل" لحكم محكمة القضاء الإداري الذي يقضي بوقف الانتخابات البرلمانية وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا. وقالت الرئاسة في البيان إن موقفها هذا "يأتي إعلاء لقيمة دولة القانون والدستور وتحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات".
وقال محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني للرئيس محمد مرسي إن "الرئاسة تحترم أحكام القضاء، والرئاسة قبلت بوقف تنفيذ القرار بالدعوة للانتخابات، فنحن في نظام حكم ديمقراطي جديد بعد الثورة ونحترم الأحكام"، لكنه أضاف "يمكن الطعن على حكم القضاء لأن دعوة الناخبين للانتخابات هي عمل من أعمال السيادة، وستفعل ذلك هيئة قضايا الدولة.. الهيئة ستطعن على الحكم".
وتابع جاد الله "إن الرئاسة ليست في صراع مع القضاء، وإن مجلس الشورى كان عليه أن يعيد القانون إلى المحكمة الدستورية العليا لمراجعته بعد التعديلات التي أدخلت عليه".