عبر المجلس العام لمعتقلي الثورة الشبابية الشعبية السلمية عن قلقه الشديد من تصريحات الدكتور رياض القرشي وكيل وزارة الداخلية ورئيس اللجنة الفنية لتقصي الحقائق حول قضية المعتقلين والمخفيين قسراً، عبر قناة سهيل الفضائية (برنامج بصراحة) والتي نفى فيها وجود أي معتقلين أومخفيين من شباب الثورة داخل السجون الأمنية والعسكرية.
وأكد المجلس في بلاغ صحفي امتلاكه كشوفات بأسماء العشرات من شباب الثورة المعتقليين والمخفيين قسراً حتى اللحظة والذي سبق وأن سلمت صورة منه إلى وزارة الداخلية، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنه على تواصل مستمر مع أسر أولئك المعتقلين والمخفيين وباستطاعته مواجهة "القرشي" بهم في أي لحظة.
ودعا المجلس وكيل وزارة الداخلية الدكتور القرشي، إلى مناضرة تلفزيونية بشأن هذه القضية، متهماُ أياه بالتواطؤ مع الجهات التي ترفض إلى الآن الإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسراً على ذمة الثورة أو حتى مجرد السماح بزيارة السجون والمعتقلات التي تشار اليها اصابع الاتهام للتأكد من عدم وجودهم لديها.
وقال في بلاغه الصحفي "أن غالبية المعلومات التي طرحها وكيل وزارة الداخلية في برنامج بصراحة على قناة سهيل معلومات مغلوطة ومستقاه من غير مصادرها وفيها اساءة واضحة وانتهاك حقيقي لمعتقلي ومخفيي الثورة وأهاليهم الذين سئموا الوقوف أمام مقرات ومؤسسات الدولة المختلفة والتي كان آخرها مكتب النائب العام قبل اسبوع من الآن.
وأفاد المجلس بأن الدكتور رياض القرشي، منذ اختياره رئيساً للجنة الفنية لتقصي الحقائق حول قضية المعتقلين والمخفيين قسراً لم يكلف نفسه زيارة سجن أو معتقل واحد واكتفى فقط بجمع المعلومات المضللة عن بعد كإسقاط واجب دون تقديم أي تقرير بذلك حتى اللحظة.
وأعتبر أن شهر ونصف يكفي لأن تتقصى حقائق في قضية ألف معتقل وليس قرابة 80 خصوصاً في ظل إمكانيات الدولة المتوفرة للجنة فضلاً عن إمكانيات وصلاحيات رئيس اللجنة الذي يشغل منصب وكيل الوزارة المختصة بالتحري والبحث إلى جانب عضوية اللجنة العسكرية كجهة تنفيذية عليا.