أكد الأستاذ عبد القادر علي هلال أمين العاصمة صنعاء على أهتمام ومتابعة رئيس الجمهورية بما تقوم به لجنة حصر وتقييم الأضرار الناتجة عن حادث سقوط الطائرة العسكرية التي سقطت في حي الزراعة السكني ، وحرصة الشديد على ما يتعلق بالمتضررين من المواطنين ومن سقطوا من الشهداء والمصابين بسبب الحادث ، بالإضافة إلى المنازل والمباني التي تضررت وتهدمت .
وأشار هلال في الاجتماع الذي ترأسه اليوم بديوان أمانة العاصمة مع اللجنة المكلفة بحصر وتقييم الأضرار الناجمة عن حادث سقوط الطائرة العسكرية بحي الزراعة السكني بحضور الأستاذ – حمود النقيب – رئيس اللجنة المكلفة بالحصر،و المهندس معين المحاقري وكيل القطاع الفني ،، إلى انه قد قام بمتابعة رئيس الجمهورية والذي بدورة وجه بصرف مبالغ التعويض للمتضررين في حادث سقوط الطائرة على حي الزراعة السكني وان إجراءات صرف التعويض ستأخذ وقت في المالية ، ومنوها بان أمانة العاصمة ليس بمقدورها سوى تقديم المساعدات وفق إمكانيتها المتاحة .
وأشاد أمين العاصمة "صنعاء" بما قامت به لجنة الحصر برئاسة الأستاذ حمود النقيب ، وبالجهود المتواصلة في انجاز المهام المتمثلة في تقييم وحصر الأضرار ومساعدة المنكوبين من الأسر النازحة من منازلها والشهداء والجرحى ،، ووصف هذه اللجنة بأنها أسرع لجنة في عملها وأدائها لمهامتها وعملها . كما عبر أمين العاصمة عن شكره البالغ لكل الجهات التي هرعت بعد الحادث مباشرة لإنقاذ الضحايا وأسعفاهم وإخماد الحرائق في المنازل والسيارات وممتلكات المواطنين .
من جانبة وجة رئيس لجنة تقييم وحصر الأضرار الناجمة عن حادث سقوط الطائرة ،الأستاذ - حمود محمد النقيب رئيس لجنة الشئون الاجتماعية عضو الهيئة الإدارية بأمانة العاصمة صنعاء الشكر والتقدير باسمة وأعضاء اللجنة للأستاذ عبدالقادر علي هلال -أمين العاصمة صنعاء ونائبة الأستاذ - أمين محمد جمعان على مايبذلوة من جهود وتسهيل أعمال اللجنة وتوفير مبالغ المساعدات .
وقدم النقيب شرحا كاملا لما قد تم إنجازه من أعمال تقييم وحصر وإغاثة وصرف مستحقات مالية تعويضية للجرحى وأسر الشهداء ومبالغ أيجارات الإيواء للمنكوبين من منازلهم .
هذا وقد أقرت اللجنة عددا من الإجراءات والحلول المستعجلة والطارئة للمصابين والمنكوبين وتعويض بعض أصحاب المحلات التجارية في موقع الحادث بعد استكمال مناقشتها .
كما أوصت اللجنة أمين العاصمة بمتابعة حكومة الوفاق الوطني بضم شهداء وجرحى حادث سقوط الطائرة على حي الزراعة السكني على كشوفات شهداء وجرحى الأزمة السياسية 2011 م ، ووفقاً للقرار الجمهوري رقم (8) لسنة 2012 م ومعاملتهم وفقاً للقرار كبقية شهداء وجرحى ومنكوبي الأزمة.