طعنت الهيئة لقضايا الدولة في مصر حكم أدى إلى وقف العمل بمواعيد انتخابات مجلس النواب التي دعا الرئيس محمد مرسي إلى إجرائها بدءا من 22 أبريل/نيسان.
وقرَّرت الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العُليا تأجيل نظر طعون على الحكم القاضي بوقف انتخابات مجلس النواب، وذلك إلى جلسة 17 مارس/آذار الجاري لضم طعون الحكومة وهيئة قضايا الدولة لارتباطهم بذات الموضوع.
وقال محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني للرئيس مرسي إن هيئة قضايا الدولة قدمت طعنا رسميا إلى المحكمة الإدارية العليا اليوم ضد حكم محكمة القضاء الإداري الذي قضى بوقف انتخابات مجلس النواب وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية.
وأكد جاد الله في اتصال مع مراسل الجزيرة بالقاهرة أن الطعن لا يستهدف العودة إلى ما قبل الحكم السابق، مشددا على أن الرئاسة ملتزمة بوقف إجراء الانتخابات لحين تعديل القانون السابق أو إعداد قانون جديد للانتخابات.
وقال مصدر قضائي إن الطعن قدم إلى القضاء الإداري عن رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى ووزارة العدل.
من جهته أكد المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات المستشار هشام مختار، عدم صحة الأنباء التي ترددت بشأن قيام اللجنة بالتقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري المتضمن وقف إجراء انتخابات مجلس النواب.
وكان النائب بمجلس الشعب (الغرفة الأولى من البرلمان المحلول) محمد العمدة، والمحامي حامد صديق، أقاما مجموعة من الطعون على حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري مؤخراً بوقف تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية، رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013، ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 أبريل/نيسان.
كما قضت المحكمة بإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستوريته.
يُشار إلى أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى وافقت هذا الأسبوع على سن قانون جديد بدلا من القانون الذي صدر الحكم بشأنه للإسراع بإجراء انتخابات مجلس النواب التي يقول
مرسي إنها خطوة مهمة في إعادة بناء مؤسسات الدولة.