اعتبر النائب والسياسي محمد عبداللاه القاضي إن الإجراءات التعسفية والصعوبات التي يواجهها المغتربون اليمنيون في دول الجوار، تمثل "بادرة خطيرة"، داعياً الرئيس عبدربه منصور هادي والأحزاب السياسية في اليمن إلى تبني قضية المغتربين كأولوية تهدد بتبعات كارثية على الاقتصاد اليمني. في إشارة إلى التعديلات الأخيرة التي أجرتها المملكة العربية السعودية بخصوص العمالة، وتهدد الكثير من المغتربين اليمنيين.
وقال القاضي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي إن "ما يحدث وما يتم اتخاذه من إجراءات تعسفية وصعوبات شديدة تجاه أبناء شعبنا اليمني المغتربين خصوصا في دول الجوار يمثل بادرة خطيرة على المستوى الإنساني قبل كل شيئ،ويتجاوز كل اخلاقيات العرف العربي والإسلامي وعلاقات القرب والجوار".
وأضاف أنه "بقدر ضعف القرار السياسي اليمني من قبل السلطات تجاه قضايا المغتربين وتفريطها في الكثير من حقوقهم وواجباتها لهم، إلا أنه من المعيب جدا التعامل مع المغترب اليمني على هذا النحو من قبل أي أي سلطة أخرى"..
وقال القاضي: "نتضامن كل التضامن مع أخواننا المغتربين ونطالب القيادة اليمنية ممثلة برئيس الجمهورية والحكومة وكل الأحزاب والتنظيمات السياسية والمدنية بتبني هذه القضية كأولوية وطنية لتلافي أي تبعات ناجمة عنها قد تفرز مشكلات كارثية على اقتصادنا الكارثي أصلا".
وكانت المملكة العربية السعودية قد أجرت تعديلات على قانون العمالة الأجنبية فيما يخص العاملين عند غير كفلائهم، الأمر الذي يهدد الكثير من المغتربين اليمنيين العاملين في المملكة، غير أن المراقبين يعتقدون إن من الصعب أن تنفذ ويأملون من السعودية عمل استثناء لليمنيين.
ودعا حزب التجمع اليمني للإصلاح أمس، رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة إلى القيام بواجبهم تجاه مختلف قضايا المغتربين. و"بذل مساعيهم الحميدة لدى الأشقاء في المملكة باستثناء المغتربين اليمنيين من إجراءات هذا التعديل خصوصا في ضل الظروف الاستثنائية والصعبة التي تمر بها اليمن، فقد عهد الشعب اليمني من أشقائه في المملكة مثل هذه الخطوة النبيلة وكانت محل تقدير وشكر من عموم الشعب اليمني ومحفور في ذاكرته ووجدانه".