حققت نحو 700 ألف سعودية متزوجات من «أجانب» مجموعة من مطالبهن، خصوصاً حق كفالة الأولاد والزوج، فيما يمنح نظام «تنظيم زواج السعوديين من غيرهم» الذي صدرت الموافقة عليه أخيراً من مجلس الوزراء، الأولاد حق الدراسة والعمل والعلاج، واحتسابهم ضمن نسب «السعودة».
وقال المدير العام للأحوال المدنية في المنطقة الشرقية محمد عبدالله العواص لـ«الحياة» إن مجلس الوزراء وافق على إطلاق نظام «تنظيم زواج السعوديين من غيرهم»، منوهاً إلى أنه صدرت الموافقة على التنظيم الخاص بأولاد المواطنة المتزوجة من غير سعودي، «بشرط أن يكون الزواج تم بموافقة الجهات المختصة، وأن يكون عقد النكاح موثقاً، ويكون أبناؤها لديهم وثائق تثبت هوياتهم».
وذكر العواص أنه «يُمنح أبناء المواطنة السعودية المقيمون في المملكة إقامة على كفالة والدتهم، ولها طلب استقدامهم إذا كانوا خارج المملكة للإقامة معها على كفالتها، وتتحمل الدولة رسوم إقامة أولادها»، لافتاً إلى أن النظام «يسمح لأولاد المرأة السعودية بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص، من دون نقل كفالتهم إليه».
وأكد أن أولاد المرأة السعودية «سيعاملون معاملة السعوديين في الدراسة والعلاج، ويتم احتسابهم ضمن نسب السعودة في حال عملهم بالقطاع الخاص»، مشيراً إلى أنه «سيسمح للمواطنة السعودية باستقدام زوجها الأجنبي، ويدّون في الإقامة زوج مواطنة سعودية»، ويسمح له بالعمل في القطاع الخاص، شريطة وجود جواز سفر مُعترف به، يمكّنه من العودة إلى بلده في أي وقت.