احتضنت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء اليوم اجتماعا موسعاً برئاسة رئيس اللجنة القاضي محمد حسين الحكيمي ووزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي وسفراء الدول الراعية للعملية الانتقالية في اليمن .
وبحسب المصادر الرسمية فقد كرس الاجتماع لمناقشة عدداً من القضايا والمواضيع المتصلة بالعمل الانتخابي في اليمن وفقاً لما تضمنته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ،والخطوات التحضيرية الجارية التي قطعتها اللجنة العليا للانتخابات في سياق تنفيذ تلك المراحل وفي مقدمتها إعداد سجل انتخابي جديد يلبي تطلعات الشعب اليمني وبحسب ما خرجت به ورشة العمل التي انعقدت منتصف يناير الماضي بمشاركة الاحزاب السياسية والتي خرجت بإجماع على أن يكون السجل الانتخابي الجديد سجلا الكترونياً .
وتناول الاجتماع دور المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص الدول الداعمة للمرحلة الانتقالية في اليمن في تعزيز مسار العمل الديمقراطي والتحولات التي تشهدها اليمن في هذا الجانب وذلك من خلال توجيه الدعم اللازم للجنة العليا للانتخابات لتتمكن من إنجاز المهام الموكلة إليها وفقاً للبرنامج الزمني المعد خاصة ما يتعلق بالسجل الانتخابي الالكتروني الذي يتطلب من اللجنة البدء الفوري في إنزال المناقصة الخاصة بالوحدات الفنية التقنية وبحث الحلول المناسبة للفجوة المالية التي طرأت نتيجة لبعض الاشتراطات المطروحة من قبل المانحين.
وقد خرج الاجتماع بالعديد من القرارات الهامة التي تصب في خدمة العمل الانتخابي في اليمن والمعبرة عن حرص الجميع سواء على الصعيد المحلي أو الدولي على إنجاح المراحل الانتخابية التي تضمنتها المبادرة الخليجية بدءاً بالاستفتاء على الدستور وإعداد السجل الانتخابي الالكتروني وكذا الانتخابات الرئاسية 2014م.
وقد أجمع كافة المشاركون في الاجتماع على ضرورة إعادة النظر في نوع الأجهزة التي ستستخدم في البصمات بما يتناسب مع التمويل المتوفر والوقت المتاح .
وأكد عدد من السفراء ممثلي الدول الداعمة بأن الاشتراطات المتضمنة للدعم المقدم تهدف بالأساس إلى الحصول على تأكيدات من الدولة لتغطية نفقات أي فجوات مالية قد تطرأ في جوانب التدريب والتأهيل والحملات الإعلامية للمراحل الانتخابية.
وكان رئيس اللجنة العليا للانتخابات القاضي محمد حسين الحكيمي قد استعرض كافة الخطوات التحضيرية التي سبقت هذا الاجتماع فيما يتعلق بالسجل الانتخابي الالكتروني، مشيراً إلى أن تحديد الخيار الأنسب للسجل الانتخابي كان واحداً من مخرجات وتوصيات ورشة العمل التي نظمتها اللجنة منتصف يناير الماضي والتي على ضوئها تم إعداد وثيقة مشروع السجل بالاستعانة بخبراء دوليين متخصصين في إعداد السجلات الانتخابية الالكترونية والذين كان لهم تجارب في إعداد سجلات انتخابية الكترونية في دول عدة.
ولفت القاضي الحكيمي إلى أنه سبق التنبيه والاشارة إلى المخاطر التي سترافق العمل ومنها عامل الوقت والتمويل المطلوب للتنفيذ وهو ما يدعو الجميع إلى الاستشعار بالمسئولية في إطلاق الدعم المتوفر لدى البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لتمويل المناقصة الخاصة بالسجل الالكتروني باعتبار ذلك من أهم أولويات العمل الانتخابي القادم.
مشيراً إلى أن الحكومة قد أبدت التزامها الكامل بتوفير المبالغ التي تضمنتها وثيقة السجل الانتخابي التي حددت الدعم المطلوب من قبل المانحين وكذا الحكومة اليمنية.
بدوره رحب وزير الخارجية الدكتور ابوبكر القربي عالياً بممثلي الدول المانحة ،مشيراً إلى أن هذا اللقاء مع الشركاء يهدف إلى إرساء اسس الانتخابات الحديثة والمتطورة التي ستقود اليمن إلى دولة مدنية حديثة.
مؤكداً بأن الخطط والبرامج التي أعدت في إطار تنفيذ المراحل الانتخابية القادمة تتطلب من الجميع تذليل كافة المعوقات خاصة تلك المرتبطة بالجانب البيروقراطي .
من جهته استعرض الممثل المقيم للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ المبالغ المالية المتوفرة لدى البرنامج من قبل المانحين والتي تصل إلى 18 مليون دولار لدعم الانتخابات في اليمن، مشيراً إلى أن البرنامج سيباشر العمل في إنزال المناقصة الخاصة بالسجل الانتخابي الالكتروني.