أكدت وزارة حقوق الإنسان في اليمن إنها تتابع باهتمام بالغ، تطورات قضية الشباب المعتقلين منذ أكثر من عامين على ذمة الثورة الشبابية السلمية، دون أي مسوغ قانوني، في "انتهاك صارخ لمعايير حقوق الإنسان والدستور والتشريعات والقوانين اليمنية، والمواثيق والمعاهدات الدولية".
وعبرت الوزارة في بيان حصل نشوان نيوز على نسخة منه، عن قلقها الكبير للتداعيات النفسية والصحية لاستمرار شباب الثورة المعتقلين في الإضراب المفتوح عن الطعام والحالة الصحية الحرجة التي وصل إليها عدد منهم جراء ذلك الإضراب، في ظل التعنت الواضح على عدم إنفاذ التوجيهات الرئاسية بالإفراج عنهم وكذلك قرار الحكومة رقم ( 108 ) لعام 2012 والمبني على الآلية التنفيذية لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وقرارات مجلس الأمن 2014 و2051،خاصة وأنه لم يتم توجيه أي اتهام لهم ولم يقدموا للمحاكمة.
وعبرت الوزارة عن أسفها الشديد للتسويف والمماطلة في تنفيذ هذه القرارات ، والحجج الواهية غير المقنعة التي تستخدم كمبرر لاستمرار الاحتجاز غير القانوني لشباب الثورة ، كما طالبت الوزارة بسرعة الإفراج عن جميع شباب الثورة المعتقلين دون تهم،لا لجرم ارتكبوه بل انتقاما منهم لأنهم شاركوا في صنع فجر التغيير وحلموا بصناعة يمن جديد يسوده العدل والحرية والمواطنة واحترام حقوق الإنسان، وحملت كل من يعرقل أو يسعى إلى المماطلة أو التحايل في تنفيذ قرار الحكومة والتوجيهات الرئاسية، بالإفراج الفوري عنهم جميعا المسئولية القانونية والجنائية كاملة.
وأكدت الوزارة تضامنها الكامل مع كافة المعتقلين من شباب الثورة وأسرهم، وفي الوقت ذاته جددت مطالبتها بالإفراج الفوري عنهم دون مماطلة أو تسويف، وطالبت أيضاً برد الاعتبار لهم وتعويضهم عن الظلم والاضطهاد والإخفاء القسري والتعذيب لمدة تزيد على سبعة أشهر قبل إرسالهم إلى السجن المركزي دون مسوغ قانوني ومساءلة ومحاسبة من تسببوا بذلك.
وأهابت الوزارة بجميع أبناء الوطن الشرفاء التضامن معهم وخاصة المشاركون في الحوار الوطني المناط بهم الآن وضع خارطة اليمن الجديد ، يمن الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية.