مجلس النواب يستمع لتقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول اتفاقية القطاع (86) بمحافظة شبوة

استمع مجلس النواب في جلسته اليوم السبت برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي إلى تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن اتفاقيات وزارة النفط والمعادن للقطاع النفطي (86) جنوب منطقة العقلة بمحافظة شبوة شرقي اليمن بحضور وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس.

وأوضح التقرير الشراكة في الانتاج بين وزارة النفط والمعادن والشركات المتقدمة في القطاع (86) والمقدر مساحته ب( 652)كم مربع، مبينا أن الاتفاقية قد نصت صراحةً على أن مرحلة التنمية والتي تبدأ من أول اكتشاف تجاري للنفط ستستمر لمدة (20) عاماً ، ويمكن تمديدها لمدة خمسة أعوام إضافية.

وبينت اللجنة في تقريرها أن الجوانب الايجابية لهذا الشراكة ستكون بأخضاع التمديد لأحكام وشروط جديدة يتم الاتفاق عليها بين الوزارة والمقاول، لكن ذلك التمديد لن يكون ملزماً تجاه أي من الطرفين إلا بصدور قانون للموافقة على ذلك التمديد طبقاً للإجراءات الدستورية في الجمهورية اليمنية، الأمر الذي يؤكد على ضرورة موافقة مجلس النواب على أي تمديد للاتفاقية أو تعديل للأحكام والشروط الواردة فيها .

وذكرت اللجنة في تقريرها أن الاتفاقية تضمنت منح ومساهمات بقيمة 550 ألف دولار وستعطى للوزارة بشكل (منح تدريب، ومنج الدعم المؤسسي، ومساهمة البحوث والتطوير)...موضحةً أن هذه المنح والمساهمات التي سيدفعها المقاول بموجب هذه الاتفاقية تفوق حاجة الوزارة ويتعين توريدها لصالح الخزينة العامة للدولة .

يذكر أن شركة ( أو، إم، في ) ميريه قطاع (86) أبستريم جي إم بي إتش، وشركة سينوبك انترناشونال بتروليم اكسبلوريشن أند برودكشن كربوريشن، وشركة سمت بتروليم ليمتد، والمؤسسة اليمنية للنفط والغاز بالقطاع كانت قد تقدمت بعطائتها لوزارة النفط للفوز بتشغيل خدماتها النفطية في القطاع (86).

هذا وسيتم مناقشة هذه الاتفاقية والتصويت لها خلال الجلسة القادمة .