أقر مجلس النواب في جلسته التي انعقدت اليوم الاثنين 24 يونيو توجيه عدد من التوصيات للحكومة في ضوء مصادقته على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والمعادن وكلاً من شركة ( أو إم في ) ميريه قطاع (86) أبستري مجي إم بي إتش وشركة سينوبك انترناشونال بتروليم اكسبلوريشن أند برودكشن كربوريشن وشركة سمت بتروليوم ليمتد والمؤسسة اليمنية للنفط والغاز بالقطاع رقم (86) منطقة ( جنوب العقلة ) محافظة شبوة شرقي اليمن المقدرة مساحته ب ( 652 ) كم2.
وبعد المناقشة لتقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية، التزم الجانب الحكومي ممثلاً بوزير النفط أحمد عبدالله دارس بتوصيات المجلس.
وأكدت التوصيات على أن تعمل وزارة النفط والمعادن على تحسين نصوص الاتفاقيات القادمة بحيث تكون النصوص واضحة وغير قابلة للتفسيرات المختلفة وتكون متطابقة باللغتين العربية والإنجليزية وتُضمن الاتفاقيات القادمة نصوصاً واضحة تؤكد بأن تتم عمليات الشراء للشركات النفطية والتي تُحمَل على نفط الكلفة وفقاً للائحة المشتريات الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1) لسنة 2011م.
وذكرت التوصيات على ضرورة أن تورد مبالغ المنح والمساهمات الواردة في هذه الاتفاقية والمتمثلة في " منحة التدريب، منحة الدعم المؤسسي، مساهمة البحوث والتطوير " لصالح الموازنة العامة للدولة التي تعاني من عجز مالي كبير أصبح يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حيث تكتفي وزارة النفط والمعادن بالمنح والمساهمات السنوية التي تتحصلها بموجب الاتفاقيات النفطية السابقة بالإضافة إلى أن تورد مبالغ المنحة المخصصة لبنك المعلومات بموجب هذه الاتفاقية والبالغ (100.000) دولار أمريكي سنوياً لصالح الخزينة العامة للدولة, إضافة إلى توريد مبلغ ال (500.000) دولار السنوية والمخصصة لنفس الغرض بموجب الاتفاقيات السابقة بدءاً من عام 2004م ، وأن يورد البنك للخزينة العامة حصة الدولة من الفائض في حال حقق فائضاً في نشاطه الجاري.
وألزمت توصيات المجلس وزارة المالية القيام بسد العجز الجاري في حال تراجعت موارد البنك لأي سبب من الأسباب .
وبهذا الصدد أكد رئيس المجلس يحيى علي الراعي أهمية الاهتمام بالدورات التأهيلية للموظفين وكافة الكوادر لتطوير مهاراتهم وقدراتهم الفنية في مجال عملهم على أن تتم تلك الدورات التأهيلية في الداخل, وإذا تعذر ذلك وتوجد ضرورة في قطاعات معينة يمكن البحث عنها في الخارج .