ومن المقرر أن تتضمن الخطة جلسات استماع لهيئات معنية بالمجموعات ومحاضرات لخبراء وطنيين وأجانب ونزول ميداني للجهات المستهدفة في عموم محافظات الجمهورية للقاء المسؤولين فيها والاستماع للمواطنين حول احتياجاتهم من الهيئات المستقلة في الدستور الجديد .
وتضم المجموعات السبع المنبثقة عن الفريق الأجهزة الرقابية، حقوق الإنسان وشؤون الأحزاب والهيئات ذات العلاقة بالشباب والمرأة والطفل، الخدمة المدنية، الإعلام، الأوقاف والواجبات الزكوية ودار الإفتاء، المياه والبيئة والقات، الثأر والسلام والجماعات المسلحة .
وكان رئيس فريق استقلالية الهيئات وقضايا خاصة أكد على ضرورة انجاز الخطط التفصيلية لكل مجموعة في اقرب وقت متضمنة الخطوات التنفيذية لها واستيعاب ملاحظات الجلسة العامة التي اختتمت الأسبوع الماضي ورفعها إلى رئاسة الفريق للعمل على مناقشتها وإقرارها في إطار الخطة العامة للفريق.
وأشار رئيس الفريق إلى ضرورة قيام المجموعات بوضع الطلبات المتعلقة بتنفيذ خططها للتخاطب بشأنها مع الامانة العامة لمؤتمر الحوار، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة الالتزام بالبرنامج المعد في شهر رمضان لتنفيذ المهام المطلوبة من كل مجموعة حتى تنجز خططها بالتوافق فيما بين المكونات.
في سياق آخر بدأت مجموعات العمل المنبثقة عن فريق أسس بناء الجيش والأمن في مؤتمر الحوار الوطني في اجتماعها اليوم برئاسة اللواء يحيى الشامي مناقشة وإعداد خططها العامة والتفصيلية للمرحلة القادمة واستيعاب الملاحظات التي طرحت في الجلسة العامة الثانية .
وتضم المجموعات (أسس بناء الجيش، أسس بناء الأمن، الاستخبارات، والمبعدين والمقصيين والمتقاعدين قسرا أسس بناء الجيش ، واسس بناء الامن والمبعدين ).
وتشمل الخطط المهام والأنشطة ومتطلبات التنفيذ والمخرجات المتوقعة، والمسؤولين عن المتابعة لتنفيذ الخطة، إلى جانب الفترات الزمنية لوضع آلية محددة للتواصل والتنسيق بين المجموعات، ووضع قائمة بالأنشطة التي ستنفذها المجموعات .
وفي الاجتماع استعرض رئيس الفريق الموجهات المتعلقة بالدستور الخاصة ببناء الجيش والامن ودورهما والمقدمة من رئاسة المؤتمر والذي على ضوءها يتم عمل الخطط العامة للفريق ومجموعاته .
كما تطرق الفريق إلى توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة فيما يتلعق بالنقاط العشرين والنقاط ا لـ11 حيث اكدوا ضرورة عودة كافة المبعدين العسكريين والامنيين وأن تبدأ الحكومة باجراءتها العملية في اقرب وقت .
من جانبها ناقشت اللجنة المصغرة المنبثقة عن فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس الفريق الدكتورة طيبة بركات، مسودة خطة عمل الفريق للفترة القادمة.
واستعرض الاجتماع تقييم للخطط السابقة وما تم إنجازه منها، وكذا المواد المؤجلة للفترة الحالية.
وناقش الاجتماع إمكانية استقدام خبراء لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بعمل الفريق خصوصاً فيما يتعلق بمجال العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والقضايا ذات البعد الوطني.
وأكد الاجتماع ضرورة استكمال الخطة وإقرارها في إطار الفريق، ومن ثم العمل على تنفيذها وفقاً لما تم إقراراه وبما يحقق المصالحة الوطنية ضمن تحقيق النتائج المرجوة من خلال وضع محددات دستورية وقانونية ومحددات لرسم السياسات العامة بما ة والعدالة الانتقالية، وتحديد أسباب القضايا ذات البعد الوطني واقتراح حلول ومعالجات دستورية وقانونية وسياسية لها وضمانات قوية لاستدامة هذه المعالجات.