[esi views ttl="1"]
أرشيف محلي

وزير الاتصالات: سنبدأ هذا العام تنفيذ مشروع مليون خط هاتفي و400 ألف خط انترنت

أكد وزير لاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور احمد عبيد بن دغر على الأهمية التي يمثلها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالنسبة للدولة والمجتمع.

داعياً إلى الوقوف بجدية ومسئولية أمام التحديات والصعوبات التي يواجهها هذا القطاع في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد, مشدداً على ضرورة أن تحظى خدمات هذا القطاع بالاهتمام الكبير الذي ينبغي أن يلتمسه المواطن في مختلف محافظات ومديريات الجمهورية، بما فيها المناطق النائية, وتلك التي لم تصلها خدمات الاتصالات والانترنت حتى اليوم, معتبراً رضا المواطن عن تلك الخدمات المرتكز الأساسي لتقييم نجاح هذا القطاع من عدمه.. وفي الكلمة التي ألقاها بن دغر في اللقاء التشاوري الثاني الموسع لقيادات المؤسسة العامة للاتصالات في مختلف محافظات الجمهورية الذي يشارك فيه 350 مشاركاً خلال الفترة 27 – 28 يوليو 2013م تحت شعار (مشاريعنا.. مستقبلنا) أكد أن التوجيهات المباشرة من رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي, ورئيس الوزراء محمد سالم باسندوة سيتم هذا العام تنفيذها من خلال مشاريع استراتيجية منها مشروع المليون خط هاتفي و 400 ألف خط انترنت خلال السنتين والنصف المقبلة بما يساوي مجموع الخطوط التي أنشئت خلال الفترة الماضية ويوفر الخدمة لما يقارب عدد 22 مليون مستخدم وبنسبة 300 % لما كان علية في السابق، بالإضافة إلى تقديم خدمات جديدة تصب في تطوير عمل المؤسسة وخدمات يمن موبايل لتواكب تطورات العصر, موضحاً انه تم رفض تحرير النت والاتصالات الدولية لعدم ضمان مصادر أخرى مختلفة تحقق الفائدة لقطاع الاتصالات والموازنة العامة للدولة.

وأرجع وزير المواصلات وتقنية المعلومات افضلية خدمات اتصالات القطاع الخاص التي تفوق القطاع العام إلى قانون المناقصات الذي وصفه باكثر القوانين تخلفاً والإجراءات المعقدة التي تتطلبها اللجنة العليا للمناقصات والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة, مضيفا أن تبعات النظام المركزي للبلاد في الفترة الماضية أثر على قطاع الاتصالات والبلاد بكاملها, مشيداً بالجهود التي يقدمها عشرة آلاف موظف في مؤسسة الاتصالات لخدمة المواطن وتقدير المؤسسة لعطائهم, مشيراً إلى اعتزام المؤسسة تكريم عدد 199 موظفاً ممن احيلوا إلى التقاعد تكريما لائقاً واعطائهم ما يستحقون من الحقوق ومحذراً من مخالفة القانون في التوظيف أو التعاقد كما كان سابقاً ما اضطر المؤسسة إلى تثبيت 1500 موظف وتسوية اوضاعهم خلال عام واحد.

من جانبه أكد المهندس لطفي باشريف نائب المدير العام للمؤسسة العامة للاتصالات للشئون الفنية ان هذا العام خصص لاستعراض ومناقشة وتقييم مشاريع المؤسسة وتشخيص المشاكل واوجه القصور والتحديات والخروج بالحلول والمعالجات المناسبة لتحسين مستوى الأداء في تنفيذ المشاريع.

زر الذهاب إلى الأعلى