أكد وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، أن أولوية تركيا الأولى حيال سوريا، أن يتخذ مجلس الأمن موقفا مشتركا وقراراعقابيا، بشأن الجريمة ضد الانسانية في سوريا، وذلك في معرض تعليقه على احتمالات التدخل الدولي ضد النظام السوري، على خلفية الاتهامات الموجهة للنظام باستخدام سلاح كيميائي.
جاء في تصريح صحفي عقب لقائه والي ولاية "قره بوك"، حيث أعرب الوزير عن حزنه البالغ لمقتل أطفال ونساء بسلاح كيميائي في القصف الذي شهدته منطقة الغوطة في ريف دمشق فجر الأربعاء الماضي، مشيرا أن الحادث يعد من أكبر مجازر العصر الحديث، وجريمة ضد الانسانية.
وأوضح داود أوغلو، أنه اتصل مع الأمين العام للأمم المتحدة مباشرة عقب الحادث، و طالب بعقد مجلس الأمن اجتماعا طارئا، حيث عقد الاجتماع الأول ، فضلا عن المطالبة بتوسيع نطاق صلاحيات فريق مفتشي الأمم المتحدة بشأن تقصي استخدام السلاح الكيمياوي لتشمل المناطق التي طالها القصف في ريف دمشق، لافتا إلى أنه أجرى مشاورات مع نظيره الروسي أمس بشان هذا الموضوع.
وأشار الوزير التركي، أن النظام السوري اضطر بفعل الضغط الدولي لتقديم رد إيجابي حيال توسيع نطاق عمل الفريق الدولي في 25 الشهر الجاري، بعد تقديم الطلب بهذا الخصوص في 22 الشهر الحالي، مشيرا أن الموافقة المتأخرة على دخول المفتشين الدوليين للمناطق المستهدفة في ريف دمشق، زادت من الشبهات حيال تورط النظام في الهجوم الكيميائي، وأن تأخر المواقفة كان بهدف طمس بعض الأدلة المتوفرة.
وأردف داود أوغلو أنه ينبغي الاسراع في التحقيق بشأن الكيمياوي، وكشف الحقائق، لإزالة الخلافات في وجهات النظر بين الدول بشأن الجهة المسوؤلة عن الحادث، مشيرا أن تركيا لديها قناعة مثل قسم كبير من الدول بإرتكاب النظام هذه الجريمة ، مشددا على ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن موقفا بالاجماع عقب التحقيق.
واستدرك الوزير أن تركيا لايمكنها تجاهل وقوع مثل هذه الكارثة في دولة مجاورة، واستمرارها بحيث تشكل تهديدا لأمنها، لأن بعض الدول تتبنى وجهات نظر مختلفة، مضيفا:" إن اتخاذ كافة التدابير اللازمة، مع الدول التي تفكر مثلنا، يحمل أهمية إلا اننا نفضل دائما أن يتحرك مجلس الأمن بشكل جماعي"
وأضاف الوزير، أن القوات المسلحة التركية، والحكومة لديها مذكرة تفويض سارية وقوية من البرلمان، لاتخاذ كافة التدابير لمواجهة الأخطار الأمنية القادمة من الجانب السوري، وفي حال تطلبت الحاجات وضعا آخر، يمكن مراجعة البرلمان مجددا للحصول على تفويض أوسع.