كشفت وثيقة سربها المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن لصحيفة بريطانية أن الوكالة تتقاسم مع أجهزة المخابرات الإسرائيلية بيانات التجسس التي لم تخضع للتنقيح ولم يزل منها بعد ما يتعلق بالمواطنين الأميركيين.
وقالت صحيفة ذي غارديان إن اتفاقا جاء في مذكرة مؤلفة من خمس صفحات ينص على قيام وكالة الأمن القومي الأميركية بإرسال إشارات استخبارية ومكالمات هاتفية وفاكسات وبيانات أخرى يتم الحصول عليها من خلال عمليات التنصت، إلى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.
وكما جاء في المذكرة، تنقل البيانات الاستخبارية إلى الأجهزة الإسرائيلية دون أن تخضع للتنقيح وإزالة اتصالات المواطنين الأميركيين من قبل الوكالة الأميركية.
وتسمح المذكرة لإسرائيل بالاحتفاظ ببيانات الأميركيين لمدة عام، في حين يتعين عليها القيام بالمسح الفوري لأي معلومات تتعلق بمسؤولين في الحكومة الأميركية.
ورغم أن الرئيس باراك أوباما شدد على أن نشاط التجسس الذي تقوم به وكالة الأمن القومي يجري ضمن قواعد مشددة تحترم خصوصية المواطنين الأميركيين، تشير المذكرة إلى أن البيانات تتدفق إلى إسرائيل دون أن تخضع للتدقيق.
من جانبها، لم تنكر الوكالة الأميركية وجود مثل هذه المذكرة، ولكنها قالت إن أجهزة الاستخبارات تعمد دائما إلى حماية حقوق الخصوصية عندما يتعلق الأمر بتقاسم المعلومات، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت وكالة الأمن القومي في بيان إن "أي معلومات عن الأميركيين يتم الحصول عليها عبر أجهزة الأمن القومي تخضع لإجراءات من شأنها أن توفر الحماية للخصوصية.
ووفق القانون الأميركي، لا تستطيع وكالة الأمن القومي أن تجري أي نشاط للتنصت على الأميركيين إلا إذا كانوا على صلة مع جهة استخبارية خارجية أو محل شبهة، غير أن الوثائق الأخيرة التي سربها سنودن تظهر أن الوكالة دأبت على انتهاك قوانين الخصوصية.