أكد تقرير حكومي ان احتياجات اليمن لتحقيق أهداف الألفية بحلول 2015 قدرت بنحو 48.4 مليار دولار على مدى عشر سنوات منها 30.7 مليار دولار يمكن توفيرها من مصادر محلية و17.6 مليار دولار من شركاء التنمية "المانحين".
واستبعد التقرير الذي نشرته صحيفة "الثورة" الحكومية قدرة اليمن على الوصول إلى مرامي وأهداف التنمية الألفية بحلول عام 2015 بسبب وجود العديد من المعوقات والتحديات التي ساهمت في تكوين ظروف غير مواتية للإنجاز والتقدم في شتى المجالات التنموية.
وانتقد تقرير "المشاورات الوطنية حول أجندة ما بعد عام 2015 " والذي ناقشته الحكومة اليمنية مؤخرا التركيز على الجانب الكمي في تحقيق تقدم ملموس في معظم أهداف التنمية الألفية وما رافقه من إخفاق في جوانب الجودة والنوعية ما جعل اليمن عاجزة عن الوصول إلى مرامي وأهداف الألفية الإنمائية ..معتبرا ضعف القدرة التمويلية أحد التحديات الرئيسية أمام تحقيق أهداف التنمية الألفية في اليمن.
ووصف التقرير الذي سيعرض على اجتماع أصدقاء اليمن في نيويورك الأربعاء المقبل اعتماد اليمن في تمويل الأهداف الإنمائية للألفية بشكل كبير على المانحين بالمشكلة الكبيرة بحد ذاتها بالإضافة إلى ما أثير من تساؤلات حول القدرة الاستيعابية للحكومة وزيادة الاعتماد على إيرادات النفط وضعف تحصيل الضرائب.
وأورد التقرير عددا من العوامل وراء الإخفاق في تحقيق أهداف التنمية الألفية بينها إخفاقات ترتبط بوظائف التخطيط والتنفيذ والاختلالات القائمة في تطبيق مبادئ الحوكمة والرقابة التي تعد مسببا رئيسيا للأداء المتواضع للمؤسسات العامة في تنفيذ الخطط التنموية خلال الأعوام السابقة والمتمثلة في انتشار الفساد المالي والإداري وغياب التحديد الواضح لوظائف الدولة وغياب التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة إضافة إلى تدني قدرة الدولة على خلق الشروط الأساسية الضرورية لآليات السوق.
وركز على ضعف معيار العدالة في توزيع المشاريع التنموية والتحديات التنموية التقاطعية من حيث النمو السكاني الكبير إلى جانب التشتت السكاني الذي يصل إلى 133 ألف تجمع سكاني وشحه الموارد المائية وزراعة القات وتعاطيه إضافة إلى تحديات تردي الأوضاع الأمنية وغياب الاستقرار السياسي.
ووضع التقرير عدداً من الاعتبارات للاسترشاد بها في تشكيل وتنفيذ أجندة ما بعد 2015 وأهمها إنشاء شراكة مع المجتمع الدولي لإعادة تشكيل أجندة التنمية الألفية بعد عام 2015 التي تؤدي إلى تشكيل فريق وطني يعمل مع فريق الأمم المتحدة من أجل إعداد خطة مشتركة للشراكة وكذلك لتحقيق الأهداف ذاتها.. مشددا على ضرورة التأكد من أن الخطط والبرامج والسياسات مبنية على توقعات اقتصادية واقعية ومفصلة بحسب احتياجات وظروف اليمن كما تصاغ من قبل اليمنيين أنفسهم.
واقترح التقرير قضايا ينبغي أن تشمل أهداف التنمية ما بعد عام 2015 وفي مقدمتها المتعلقة منها بالحكم الرشيد والإدارة الجيدة والشراكة والمساءلة وأدراج مضمون الجودة في هدف التعليم والأهداف الصحية وتخفيض معدل النمو السكاني.