أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد عبيد بن دغر بأن مشروع هيكلة المؤسسة العامة للاتصالات يهدف إلى زيادة الانتاج، وتحسين نوع الخدمات وتقديمها للمواطن في الصورة التي تقدم بها في البلدان المجاورة، وبما يضمن كافة حقوق ومصالح العاملين في المؤسسة، وضمان نمو مداخيلهم والخدمات التي يحصلون عليها.
وأوضح وزير الاتصالات في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) انه ليس هناك ما يدعو للقلق من مشروع إعادة الهيكلة على الإطلاق .. مشيراً إلى أنه يعد من المشاريع التي تعاقدت عليها المؤسسة في وقت سابق منذ عام 2009م، ولم يكن بالإمكان إعادة النظر فيه، طالما أصبح نافذا بالاتفاق مع إحدى الشركات الاستشارية الأوروبية.
ونوه الوزير بن دغر بأن الانتهاء من تلك الأعمال والخدمات الاستشارية المرتبطة بإعادة الهيكلة إنما يمثل إطاراً نظرياً قابلاً للتعديل والإضافة والحذف، وليس من الضرورة بمكان أن يكون ذلك معداً للتطبيق العملي في الوقت الراهن على الأقل ليس في هذا العام أو العام القادم.
وقال: " إنه لا يمكن المساومة على مصالح العاملين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، تحت أي مسمى أو أفكار لا تتحسن معها قدراتهم وأوضاعهم المعيشية والحياتية" .. مستدلاً على ذلك برفض الوزارة لكثير من الدعوات والضغوطات المحلية، ومنها ضغوط مؤسسات دولية نادت بتخصيص قطاع الاتصالات، وموقف الوزارة هذا ليس حباً في التملك والاحتكار أو استبعاداً لمشاركة الآخرين، وإنما للعديد من الاعتبارات الوطنية بالغة الأهمية، تأتي في مقدمتها مصالح ما يزيد عن عشرة آلف عامل وكادر وموظف.
وأضاف وزير الاتصالات إن الوزارة تحرص على عدم التفريط بحقوقهم أو تركهم لمواجهة مصائر مجهولة النهايات، وهو ما يؤكد إدراك الوزارة بأن مشروع إعادة الهيكلة لن يؤثر سلباً على المؤسسة وموظفيها، مالم يكن عاملاً من عوامل تطوير هذا القطاع وتحسين مستوى العاملين فيه، بما يمكنهم من مواجهة متطلبات الحياة المتنامية.
ونوه بن دغر بأنه لاداعي لأي قلق لدى العاملين في المؤسسة لأن الهيكلة تعتبر رؤية الشركة التي أعدت الدراسة وليس بالضرورة ان تكون رؤية الوزارة أو المؤسسة، كما أن الوزارة لن تقوم بأية خطوة نحو تطوير الهياكل الإدارية للمؤسسة دون التشاور مع العاملين الذين هم عماد المؤسسة ورافدها الأساسي وأصحاب المصلحة الأولى في تطويرها.