اكد وزير النفط والمعادن في اليمن المهندس أحمد عبدالله دارس بان وجود شركة وطنية للبترول اصبح اليوم ضرورة وطنية ملحة وان قرار انشائها بات قريبا.
وقال الوزير دارس في لقاء جمعه أمس بقيادة نقابة هيئة استكشاف وانتاج النفط بان اجراءت انشاء الشركة في مراحلها الاخيرة وان قرار انشائها بات وشيكا.
واشار الوزير في الاجتماع الذي حضره إلى جانب النقابة المهندس نصر الحميدي رئيس الهيئة إلى قرارات عده اتخذتها الوزارة تلبية لمطالب موظفي هيئة النفط واهمها رفع سقف مبلغ التطبيب وضم الوالدين إلى بطاقة التطبيب لكل العاملين في الهيئة وضم الحافز الشهري وحافز الانتاج إلى الراتب الاساسي والعمل على رفع المتوى العلمي والمهني لمهندسي وموظفي الهيئة باعتماد برنامج تدريبي هادف وواضح، واكد الوزير بان هذه القرارات ستدخل طور التنفيذ خلال الايام القليلة القادمة.
وقال مصدر مسئول في ملتقى البترول والمعادن بان تصريحات الوزير اليوم تدعو للتفاؤل والاهم من ذلك هو ان ترى تلك القرارات النور فهناك من سيعمل على اعاقتها.
واكد المصدر بان هناك قوى فساد قديمه وحديثه تابعه لمراكز قوى عسكرية وقبليه قد عششت في وزارة النفط وبعض وحداتها التابعه ستعمل بكل قوتها لايقاف مثل تلك القرارات وخاصة قرار انشاء الشركة الوطنية للبترول لانها تعرف حق المعرفة بان مثل هذه الشركة سيقلص من نفوذها ومصالحها وربما يقضي عليها تماما.
واشار المصدر في ملتقى البترول بان الاشكالية الحقيقية التي نقف امامها اليوم في وزارة النفط هى عدم وجود قانون للنفط والمعادن وعدم وجود هيكلية حقيقية للوزارة ووحداتها التابعه فهناك تعدد في الوحدات والمؤسسات وتداخل في صلاحيات تلك الوحدات وتضارب قرارتها وهو ما يسهل ويساعد في خلق بيئة خصبه للفساد والمفسدين.
واضاف المصدر بان وجود شركة وطنية للبترول سيعمل على لملمت هذا الشتات النفطي وسيجفف منابع الفساد، واوضح المصدر بان مراكز قوى الفساد التي عبثت بمقدرات الوطن خلال المرحلة السابقة ماتزال تعشش على مفاصل صنع القرار في وزارة النفط وعززت من وجودها اعتماد المحاصصة وليس الكفاءة كمعيار في التعيينات ولبشاعة تلك المحاصصة جاءت تعيينات عديده منها على سبيل المثال لا الحصر قرارات رئيس الجمهورية يوم 14 فبراير الماضي التي قضت بتعيينات في وزارة النفط وبعض وحداتها وهى قرارات ادعى البعض بانها تغييريه ولكنها في الحقيقة لا تمت للتغيير بصله ، فقد كانت بمثابة تشريع لتدوير الفساد ولم لن تسهم في الحد من الفساد بل انها زادت وستزيد الطين بله.
واشاد المصدر بتصريحات الوزير دارس أمس وجهود رئيس هيئة النفط ونقابة موظفيها في العمل والسعى الحثيث لانشاء الشركة الوطنية للبترول..
وحذر المصدر من وقوف قوى الفساد ايا كانت ضد هذا المشروع الاقتصادي الوطني، وطالب الجميع من قوى وطنية وشبابية واعضاء مؤتمر الحوار الوطني وقيادته وقبل هؤلاء جميعا طالب جميع العاملين في قطاع البترول بالوقوف ومساندة جهود وزير النفط وكل الشخصيات والقوى المهنية النفطية الشريفة لتحقيق مشروع انشاء الشركة الوطنية للبترول فهو مشروع الجميع بل انه مشروع الوطن الذي لطالما حلمنا بتحقيقه.