تضمنت الاتفاقية التي وقعتها عن هيئة مكافحة الفساد رئيسة الهيئة أفراح بادويلان، وعن وزارة الشؤون القانونية الوزير الدكتور محمد المخلافي، تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين والجهات ذات العلاقة لمراجعة التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد ودراسة ما توصلت إليه اللجان المشتركة من الجهات الأطراف في مكافحة الفساد من نتائج بشأن النصوص القانونية المطلوب تعديلها لإزالة التعارض في ما بينها ومتابعة إجراء تلك التعديلات.
ونصت الاتفاقية على وضع التصورات والآليات المناسبة لكيفية إنفاذ تطبيق القوانين ذات الصلة بمكافحة الفساد والوقاية منه، والعمل على إعداد الدراسات المشتركة للتشريعات والأنظمة المختلفة لما من شأنه سد الفجوات التي من خلالها يتم الفساد بكافة أشكاله،وقضت الاتفاقية على أن تعمل وزارة الشؤون القانونية على موافاة الهيئة بأية مشروعات قوانين أو لوائح أو أنظمة متعلقة بمكافحة الفساد لتقوم الهيئة بدراستها وإبداء الرأي فيها خلال فترة زمنية محددة، إلى جانب التعاون مع الهيئة في تنفيذ التدابير اللازمة بشأن إلغاء و فسخ أي عقد أو اتفاقية مخالفة للقانون أو مضرة بالمال العام أو الاقتصاد أو مصلحة الدولة أو البيئة أو الثروة الطبيعية.
من جهة أخرى سلم وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي اليوم إقراره بالذمة المالية للمرحلة الثانية إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
وقد أكد الدكتور المخلافي أن تسليمه إقرار الذمة المالية يأتي التزاما بالقانون الذي يلزم الوزراء والمسؤولين المشمولين بالقانون بتسليم إقراراتهم بالذمة المالية إلى هيئة مكافحة الفساد.
وفي اللقاء الذي ضم رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ووزير الشؤون القانونية .. شددت رئيسة الهيئة أفراح بادويلان على ضرورة تطبيق قانون الإقرار بالذمة المالية الهادف إلى مكافحة الكسب غير المشروع والحد من العبث بقيم وأخلاقيات الوظيفة العامة.. مؤكدة أهمية الالتزام بتقديم إقرارات الذمة المالية في مواعيدها وفقا للقانون.
من جانبه قال رئيس قطاع الذمة المالية في الهيئة المهندس محمد حمود الجائفي " إن هناك تفاعلاً كبيراً من قبل المشمولين خلال الفترة الحالية سيما من قبل الوزراء" .. مشيداً بمستوى استشعارهم للمسؤولية القانونية و بما يعزز من إنفاذ القانون ويسهم في تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
حضر اللقاء رئيس قطاع الإعلام في الهيئة حسن شكري زيوار، ورئيس قطاع وحدات الجهاز الإداري للدولة حسين شيخ بارجاء، وعضو الهيئة رئيس قطاع التشريعات وتطوير النظم الدكتور محمد الغشم، وعضو الهيئة رئيس قطاع الوحدات المالية والاقتصادية ابراهيم هيثم.