صادق مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الأخ محمد علي سالم الشدادي، على اتفاقية قرض مشروع تأهيل وتوسعة طريق صنعاء الحديدة المبرمة بين حكومة بلادنا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ ثلاثين مليون دينار كويتي ما يعادل مبلغ 106 ملايين دولار أمريكي .
جاءت تلك المصادقة بعد مناقشة المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط وبحضور وزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر عبد الله الكرشمي الذي ألتزم بتوصيات المجلس باسم الحكومة .
وكانت التوصيات تضمنت التأكيد على العمل على توفير المساهمة الحكومية والمقدرة ب (15%) من إجمالي قيمة المشروع وإنزال مناقصات تنفيذ مقاطع الطريق الثلاثة كل على حدة في مناقصات محلية ودولية وفق أجود المواصفات للشركات المؤهلة الراغبة في دخول المنافسة على تنفيذ تلك المناقصات وعدم صرف أي مبلغ من حصيلة هذا القرض إلا في الأغراض المخصصة له وصرف أي وفر في صالح المشروع وكذا الإسراع في توفير التمويل اللازم لمشروع نفق مناخة بحيث يتم العمل على تنفيذ مشروع تأهيل وتوسعة الطريقة بالتزامن مع تنفيذ مشروع شق النفق ، وذلك للاستفادة من المشروع بجميع مكوناته في أقرب وقت ممكن بالإضافة إلى موافاة اللجنة المشتركة بتقارير فصلية حول مستوى تنفيذ المشروع الممول من حصيلة هذا القرض.
من جانب آخر ادرج المجلس في جدول اعماله تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط حول اتفاقية قرض مشروع استصناع لتمويل مشروع ودعم وتشغيل الشباب من خلال أشغال عامة كثيفة العمالة المبرمة بين حكومة بلادنا والبنك الإسلامي للتنمية بمبلغ 50 مليون دولار مليون دولار أمريكي.
كما ادرج في جدول أعماله تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط حول اتفاقية قرض مشروع تطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء في مدينة عدن المنصورة خور مكسر الخساف المبرمة بين حكومة بلادنا والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ عشرة ملايين دينار كويتي ما يعادل مبلغ 35 مليون دولار أمريكي .
وتطرق أعضاء المجلس بصورة عامة إلى مستجدات الأوضاع في محافظة صعده ومنها منطقة دماج.
وفي سياق ذلك أكد المناقشون على أن تتحمل الحكومة مسئوليتها الدستورية القانونية في متابعة الأوضاع في المحافظة والقيام بدورها ومسئوليتها تجاه الأوضاع في المحافظة..داعيين طرفي النزاع إلى وقف سفك الدماء الغالية وإنهاء التوتر بالمحافظة والاحتكام إلى لغة العقل والمنطق واستشعار المسئولية الوطنية في اللحظة التاريخية ومساعدة اللجنة الرئاسية والبرلمانية في أداء مهامها.