أقر رئيس الحكومة الليبية المؤقتة علي زيدان بعجز حكومته عن تدبير الملف الأمني بسبب ضعف الجيش والشرطة، وعزا هذا العجز إلى انتشار السلاح والمتفجرات أثناء الثورة ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
ونبّه زيدان القوى السياسية والمجتمع المدني في مؤتمر صحفي يوم أمس الثلاثاء إلى احتمال حدوث فراغ سياسي تكون عواقبه على ليبيا مأساوية، وذلك في إشارة إلى مطالبة بعض الأطراف برحيل المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) يوم 7 فبراير/شباط المقبل.
وتوعد باستخدام القوة ضد كل مَن يعتدي على مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن حكومته ستشرع في ممارسة صلاحياتها وسلطاتها لتنفيذ كافة مهامها.
وقال زيدان إن "الاعتداء على مؤسسات الدولة وهيئاتها أمر إجرامي لا يمكن السكوت عليه والتسامح فيه"، مذكّرا بأن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وستتم متابعة المتورطين فيها.
وأبدى استعداد الحكومة التام للتعاون مع الذين يسيطرون على الموانئ والحقول النفطية، وأن تلتزم بأي تعهّد تقدّمه من أجل بدء تصدير النفط.
وقال "نحن نتفهّم تخوّف رجال الشرطة من مباشرة أعمالهم بسبب ما يتعرضون له من ترويع"، مشيرا إلى أن الحكومةَ "قد تضطر لإراقة الدماء حفظاً على الأمن".
هجوم على البرلمان
وتتعرّض مؤسسات الدولة في ليبيا إلى هجمات مسلحة واقتحامات متكررة تقوم بها مجموعات تحمل مطالب سياسية ومعيشية، وفي هذا السياق علّق البرلمان جلسته يوم أمس وأخلى أعضاؤه القاعة بصورة فورية عقب إطلاق نار كثيف على مقرّه الواقع وسط العاصمة طرابلس.
ونقلت وكالة يونايتد برس إنترناشيونال عن أحد مسؤولي أمن البرلمان قوله إن مقر البرلمان تعرّض لوابل من الرصاص من أسلحة متوسطة.
ولم يؤكد المصدر هل كان مصدر الرصاص مجموعة من المتظاهرين يحاصرون مقر البرلمان للمطالبة بإسقاط حكومة علي زيدان، مشيرا إلى أن المبنى تعرّض للقصف بصورة مباشرة.
وكان البرلمان الليبي علّق أعماله الأسبوع الماضي عندما تعرّض لحادثة إطلاق نار مشابهة بينما كان يشرع في مناقشة حجب الثقة عن حكومة زيدان.
من جهتها قالت وكالة رويترز إن مسلحين اقتحموا لفترة قصيرة مقر البرلمان وأطلقوا النار في الهواء.
وبدورها قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن الهجوم لم يسفر عن إصابات.