[esi views ttl="1"]
أرشيف محلي

مظاهرة في صنعاء ضد اتفاقية الغاز وكرمان تدعو لثورة ضد الفساد

خرج المئات في تظاهرة حاشدة اليوم للمطالبة بتعديل اتفاقية بيع الغاز اليمني لشركة توتال ‏الفرنسية وشركائها والتي يخسر اليمن على إثرها مليارات. ‏

وانطلقت المسيرة بدعوة مجلس شباب الثورة السلمية صباح اليوم بمشاركة المنسق العام ‏للمجس الناشطة توكل كرمان إلى امام منزل رئيس الجمهورية ‏‎‏. وهتف المشاركون بإسقاط ‏اتفاقيات الغاز اليمني المسال الموقعة مع شركة توتال الفرنسية ‏وشركائها ، كما اعلنت توكل ‏كرمان عن تدشينهم لمرحلة جديدة من النضال السلمي واجتثاث شبكات الفساد ‏ومحسوبياته في ‏جميع مرافق ومؤسسات الدولة معتبرة ذلك الخطوة المكملة لمسيرة التغيير السلمي وثورة ‏الشباب‎ ‎‎‏. ‏
‎‏ ‏
وأضافت كرمان في تصريح لها ان الغاء اتفاقيات الغاز المسال وملاحقة المسئولين ‏المتورطين في جرائم الفساد ‏هو الإجراء الوحيد الصحيح المناسب الذي من شأنه ان يعيد الحق ‏المغتصب، وليس استجداء تعديل الاسعار‎‏ . ‏
‎‏ ‏
مشيرة إلى ان الاتفاقية قد أفضت إلى بيع الغاز اليمني المسال بسعر أقل من 10% من قيمته ‏العالمية، و لا يصل ‏اليمن من هذه القيمة المتدنية سوى الفتات، فقط 21% في حين استحوذت ‏توتال وشركاؤها الذين لعبوا دور " البائع ‏‏" و" المشتري " على 79‏‎‏%. ‏

وكما حذر المجلس في بيان وزعه خلال المسيرة لوسائل الاعلام العالمية والمحلية التي ‏كانت حاضرة بقوة ‏لتغطية التظاهرة من الالتفاف على هذه المطالب العادلة بتعديل أسعار الغاز ‏بدل الغاء ألاتفاقيات‎‏ . ‏

معتبرا القيام بمثل هذا الإجراءات غسل جريمة فساد اتفاقيات الغاز المسال ، ووقوع في ‏جريمة فساد جديدة لا تقل ‏عن جريمة فساد ألاتفاقيات خصوصا وان التعديل لن يستفيد منه غير ‏شركة توتال وشركائها الذين يستحوذون ‏على أربعة اخماس مبيعات الغاز‎‏ . ‏
‎‏ ‏
وقد طالب المجلس في بيانه رئيس الجمهورية بإصدار قرار جمهوري بإلغاء اتفاقيات وعقود ‏بيع الغاز اليمني ‏المسال وتوجيه الجهات المختصة بالذهاب إلى المحاكم المحلية لمحاكمة ‏المتورطين فيها من المسؤولين اليمنيين ‏ومراكز النفوذ وملاحقة الاطراف الخارجية المتورطة ‏عبر المحاكم الدولية والمحاكم في بلدانها كما نصت عليه ‏اتفاقية مكافحة الفساد الدولية‎‏. ‏
‎‏ ‏
واضافة إلى إلغاء عقود واتفاقيات بيع الغاز اليمني المسال ، شدد المجلس على ضرورة ‏محاكمة المتورطين في ‏الرشاوي والعمولات وأي جرائم فساد أخرى رافقتها، وكذلك استرداد ‏الأموال المتحصلة عن بيع الغاز خلال ‏الفترة السابقة إلى الخزينة العامة‎‏. ‏
‎‏ ‏
في سياق متتابع طالب المجلس هيئة مكافحة الفساد بالتنسيق مع الجهات المختصة إلى تعقب ‏وضبط وحجز ‏واسترداد ومصادرة الأموال والعائدات المتحصلة من صفقة الغاز المسال‎‏. ‏
‎‏ ‏
وكما دعى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنيابة العامة باتخاذ الاجراءات والتدابير ‏اللازمة لاسترداد ‏الأموال والعائدات الناتجة عن جريمة فساد بيع الغاز اليمني المسال كما ‏يدعوها للتحقيق مع مرتكبي هذه الجريمة ‏والمتورطين فيها واحالتهم إلى القضاء‎‏. ‏
‎‏ ‏
وفيما يتعلق بالدور الرسمي طالب المجلس الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ‏لإلغاء و فسخ عقد ‏بيع الغاز اليمني المسال مع شركة توتال وشركائها بعد أن تبين تخللها ‏جرائم فساد وأبرمت بناءً على مخالفة ‏لأحكام القوانين النافذة والحقت ضرراً فادحا بالصالح ‏العام‎‏. ‏
‎‏ ‏
وقد لوح المجلس في بيانه إلى رفع دعوى مدنية أمام القضاء الفرنسي والكوري للمطالبة ‏بحق اليمن في استعادة ‏ملكية العائدات غير المشروعة المرتبطة بجرائم الفساد وفق ما نصت ‏عليه اتفاقية مكافحة الفساد الدولية، وكذا حقها ‏في التعويض عن الأضرار التي لحقتها بسبب ‏تلك الجرائم وفقا للأحكام والاجراءات المنصوص عليها في القوانين ‏النافذة‎‏ . ‏
‎‏ ‏
هذا وكان شباب المنسقية الالكترونية قد دشنوا في وقت سابق حملة للمطالبة بالغاء صفقة بيع ‏الغاز وشاركوا خلال ‏المسيرة بقراءة بيان لهم اكدوا فيه على استمرار حملتهم حتى إسقاط هذه ‏الصفقة الفاسدة، ‏

زر الذهاب إلى الأعلى