يدرس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار تقدمت به بريطانيا يقضي بفرض عقوبات على يمنيين يتهمون بعرقلة أو تقويض الانتقال السياسي في اليمن وأولئك الذين يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان.
وبحسب رويترز فإن العقوبات تشمل فرض حظر على السفر وتجميد أصول مملوكة لهؤلاء الأشخاص.
ومررت بريطانيا مشروع القرار على أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر يوم الجمعة ويقضي القرار بإنشاء لجنة للعقوبات لمدة عام واحد لتعد قائمة سوداء بهؤلاء الأشخاص والكيانات في اليمن. ولم يذكر مشروع القرار أي شخص بالاسم قد يخضع لهذه العقوبات.
وتعترف المسودة "بان عملية الانتقال تتطلب طي صفحة رئاسة الرئيس علي عبد الله صالح" وتشدد على ان افضل حل هو"عملية انتقالية سلمية وشاملة ومنظمة ويقودها اليمنيون تلبي المطالب والطموحات المشروعة للشعب اليمني."
وقال عدة دبلوماسيين طلبوا عدم نشر اسمائهم في الشهر الماضي ان كل اعضاء مجلس الامن مستعدون على ما يبدو لبدء العمل في اقامة نظام عقوبات جديد من الامم المتحدة بالنسبة لليمن.
وقال السفير الروسي لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين في وقت سابق من الشهر الجاري "من الواضح انه لابد وان يعطي مجلس الامن اشارة إلى عدم وجود تراجع عن انجازات الحوار الوطني في اليمن وان مجلس الامن مازال يدعم هذا الانتقال والتغيير الايجابيين."