يظل الجيش هو القوة الوحيدة التي يمكن أن يفرض سيطرة الدولة والحفاظ على مؤسستها من هجمات وسيطرة المليشيات المسلحة التي تعمل على إضعاف قوة الدولة وإنهاكها في استمرار هجماتها ومحاولات توسعها لفرض واقع جديد بقوة السلاح، ويبقى الجيش هو حامي للعملية السياسية والتنافس الانتخابي من خلال برامج سياسية مادام وأن القوى تعمل وفق العملية الديمقراطية التي تستند إلى الإرادة الشعبية.
الجيش سيتصدى بحزم ..
وقد شدد وزير الدفاع محمد ناصر احمد على أن فرض هيبة وسلطة الدولة والسيادة والأمن والاستقرار ومنع التعدي على منشآت ومؤسسات الدولة هو واجب القوات المسلحة والأمن ولن تسمح لأحد بتجاوز ذلك وسوف تتصدى بقوة وحزم لكل من يحاول التطاول على الدولة ومؤسساتها وعلى أمن واستقرار الوطن.
جاء ذلك خلال ترأس وزير الدفاع اللواء الركن اليوم اجتماعاً ضم ا نائب رئيس هيئة الأركان العامة ومساعدي وزير الدفاع ورؤساء الهيئات ومدراء الدوائر وعدد من القادة ومدراء الأكاديمية والكليات العسكرية السبت الماضي ، وناقش الاجتماع تطبيق الهيكل الجديد للجيش واستكمال هياكل القوى والمناطق والوحدات العسكرية بما يضمن بناء الجيش الوطني الجديد المتميز بالانضباط الرفيع والجاهزية القتالية والروح المعنوية العالية.
وقال وزير الدفاع في كلمته أن الجيش الذي يقف على مسافة واحدة من كل المكونات السياسية ويلتزم الحيادية المطلقة والولاء لله ثم للوطن والشعب وآن الأوان للبدء بالعمل الجاد وتجاوز الأخطار التي أحدقت وهددت القدرة الدفاعية للبلد والجاهزية القتالية للقوات المسلحة.
وأشار الوزير الدفاع ضرورة العمل للنأي بالقوات المسلحة عن الخلافات والصراعات الحزبية والمناكفات وهو ما يستدعيه الواجب الوطني الذي يلزم الجميع بالعمل في إطار التعددية الحزبية في المجتمع المدني وان تبقى القوات المسلحة والأمن ملتزمة بالحيادية المطلقة.
بسط نفوذ الدولة..
ويعتبر سياسيون وكتاب أن الجيش يجب أن يحافظ على دوره الوطني وأن يبسط نفوذ الدولة وقوتها على جميع المناطق اليمنية وفي هذا السياق يقول الكاتب رشاد الشرعبي: تعتبر مؤسسة الجيش من أهم مؤسسات الدولة يتوجب أن تقوم بدورها الوطني في الحفاظ على الدولة وحماية مؤسساتها ومنتسيبها ومواطنيها وأراضيها من أي اعتداء مسلح.
وأضاف الشرعبي في حديث ل الصحوة: أن حديث وزير الدفاع أوضح بأن حيادية الجيش في الصراع السياسي مسألة أكيدة فيما يتعلق بالصراع السياسي السلمي واحد أدواته الانتخابات والتنافس البرامجي وليس صراع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة خاصة وتحدث بعدها عن استحالة صمت الدولة إزاء أي اعتداء على مؤسساتها ومنتسبيها.
وأوضح أن الحقيقة الواضحة والدور المفترض والعملي لأي جيش في العالم ألا يتدخل في الصراعات السياسية مادامت سلمية وتتنافس انتخابياً وبرامجياً وربما إعلامياً, مادامت تعمل وفق اللعبة الديمقراطية المعروفة وتستند إلى الإرادة الشعبية.
وقال الشرعبي: حينما تتعرض البلد والدولة والشعب لأخطار جراء محاولة أطراف سياسية فرض إرادتها وحتى برامجها إن كان لها برامج بقوة السلاح وحتى لو كان متزامناً مع الادعاء بالحق الإلهي في الحكم واحتكار الولاية في سلالة بعينها يكون الجيش هو الطرف الأهم لمنع ذلك ويقوم بواجبه الوطني حفاظاً على الدولة.
وأشار إلى أن هجمات المليشيات المسلحة لم تقتصر على الاعتداء على الدولة ومؤسساتها وتفجير المنازل والمدارس والمساجد وإنشاء السجون الخاصة وانتهاك الحقوق والحريات بل زاد ذلك إلى حد التفاخر بجرائمها وقتلها للجنود والضباط وذلك في تصريح أحد قيادات جماعة الحوثي على إحدى الشاشات العربية متفاخراً بقتل 60 ألفاً من منتسبي الجيش برصاص وأسلحة مليشيات جماعته.
وتابع الشرعبي حديثه قائلا: لا فرق هنا بين تنظيم القاعدة وجماعة الحوثي فكلاهما يقتل جنود وضباط يمنيين ومسلمين ويتفاخر بذلك بمبرر مواجهة أمريكا وإسرائيل.
الجيش يحمي الديمقراطية..
من جهته قال المحلل السياسي فيصل علي: لا أحد يريد من الجيش أن يكون مع طرف سياسي ضد أي طرف سياسي فقط نريد الجيش أن يكون هو المسيطر على البلد وله وحده حق امتلاك القوة والسلاح بعيدا عن السياسة والأحزاب والجماعات والقبائل والإطراف.
وأشار فيصل علي في حديث ل الصحوة: أن حياد القوات المسلحة في معركة ميليشيات مفخخة ضد المجتمع وضد الشعب ليس إلا تخليا عن المهام المنوطة بتلك القوات التي وجدت لحراسة الدولة وامن الشعب وهذه حقيقة يفهمها الجميع.
وأوضح: لا يوجد اليوم معارك بين أحزاب سياسية ولا بين جماعات هناك صراع تقوده جماعة الحوثي ضد الشعب اليمني من الجوف إلى صعدة إلى عمران إلى الرضمة في إب إلى ضوران آنس في ذمار وكشر في حجة قاتلت المؤتمرين وفجرت بيوتهم واتبعتهم بتهديد وتهجير اليهود والسلفيين من صعدة .
وقال فيصل علي: لا أحد يريد من الجيش أن يقاتل الحوثيين فقط المطلوب تنفيذ مخرجات الحوار ونزع السلاح من كل من يمتلكه خارج إطار القوات المسلحة والأمن سواء من الحوثيين أو من القبائل أو من أي طرف كائنا من كان.
وأشار إلى أن حيادية الجيش تتمثل في تسوية الأرض أمام مختلف القوى السياسية لتمارس دورها في أمن وأمان وتتنافس وتتشارك في بناء الدولة بحيث يكون الجيش حامي حمى الديمقراطية والحرية لا قوة فوق قوته على الأرض أو البحر أو الجو وهذه هي ابسط قاعدة يجب أن يفهمها كل من ينتسب للقوات المسلحة.
وتابع فيصل على قائلاً : حيادية الجيش تعني فرض التواجد في كل شبر من الوطن وأن تكون السيادة والأمن القومي محميان بالقوات المسلحة، وحيادية الجيش أن تكون مؤسساته تابعة للدستور والقانون وخادمة للشعب ومحافظة على أهدافه ومنجزاته وثورته وحراسة أحلامه.
من جانبه قال الباحث والمحلل السياسي زايد جابر: أن وقوف الجيش محايدا في الصراعات المسلحة باليمن هو موقف سلبي يقوض من هيبة الدولة ويساعد جماعات العنف على تهديد السلم الاجتماعي.
حياد سلبي ..
وأكد جابر في تصريح تصريح صحفي أن واجب الجيش حماية الأفراد ومؤسسات الدولة وما يحدث في بعض المحافظات من عنف مسلح يستهدف أفراد الجيش والمواطنين ووقوف قوات الجيش موقف المتفرج يساهم في إضعاف هيبة الدولة وفقدانها لسلطتها.
وحذر الباحث جابر من استمرار تجاهل الجيش لواجبه بمبرر الحياد وقال إن ذلك يغذي الصراعات ويدمر معنويات الجنود الذين يشاهدون زملاءهم يقتلون وتنهب أسلحتهم ثم تصدر لهم أوامر بعدم الرد على من هاجمهم.
موضحا أن الصراعات السياسية هي ما لا يجب على الجيش التدخل فيه أما الصراعات المسلحة فواجب الجيش هو التدخل لمنع أي جماعة مسلحة من الاعتداء على مؤسسات الدولة أو المواطنين.
وأضاف أنه على الجيش ألا يكون محايدا هنا لأن الحياد يعني مزيدا من العنف ومزيدا من الدماء وقد يجبر ذلك المواطنين على الانخراط في العنف للدفاع عن أنفسهم تجاه جماعات العنف المسلح.