وزير الداخلية اليمني القادم من «ساحة التغيير» هل ينجح في امتحان «التغيير» سنوات طويلة مرت.. واليمنيون يبحثون عن الأمن والاستقرار.. لكن السنوات الثلاث الأخيرة، أصبحت منعطفا خطيرا، في حياتهم، بسبب ظروف المرحلة الانتقالية الصعبة التي تعيشها البلاد، ضمن اتفاق نقل السلطة وعملية التغيير المسنودة برعاية ودعم خليجي ودولي، ووقعت عليها أطراف الصراع نهاية 2011.
لم تكن علاقة المواطن اليمني برجل الشرطة، علاقة مثالية، في أغلب الأحيان، إذ كانت تتسم بفقدان الثقة، وغياب التعاون بينهما. والأسباب تعود إلى تراكمات ثقيلة، ورثتها حكومة المرحلة الانتقالية، من أبرز سماتها، تغلغل الفساد داخل الجهاز الأمني، وتأثير الشخصيات الاعتبارية، ومشايخ القبائل، والأحزاب على هذا الكيان الحساس، إضافة إلى أسباب اقتصادية مرتبطة بقلة رواتب رجال الأمن، فضلا عن ضعف الإمكانيات والتجهيزات الأمنية الفنية التي تواكب العصر.
منذ عام 2011، انتقل اليمن إلى حقبة تاريخية جديدة، بعد طي حقبة الرئيس السابق علي عبد الله صالح، التي امتدت لـ34 سنة، وحمل النظام الجديد على عاتقه، ملفات ملغمة بالانفلات الأمني، والاقتصاد المتدهور، وأوضاع معقدة، كان من مظاهرها ارتفاع معدلات جرائم الاغتيال، والتفجيرات، والتخريب. وكان للعاصمة صنعاء، نصيب الأسد منها، وهو ما أثار سخطا شعبيا تجاه وزارة الداخلية، باعتبارها المسؤولة عن حفظ الأمن وحماية المواطن، مما دعا الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس الحكومة محمد سالم باسندوة، إلى إجراء تعديل في حقيبة الداخلية، فجرى اختيار قائد شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات العميد ركن عبده حسين الترب، ليكون وزير المرحلة الجديدة القوي.
لا يعرف كثير من الناس عن الوزير الترب، إلا الشيء اليسير، فيما أبدت أطراف سياسية، توجسا منه، وتنبأت بفشله، بل وهاجمته، لأنه جاء من ساحة التغيير التي أسقطت النظام السابق، ورشحه حزب الإصلاح، الإسلامي، الذي كان من نصيبه حقيبة الوزارة.
يقول الخبير الإعلامي عبد الله الحرازي: «كثير من الأمور تغيرت بعد أول أسبوع من تقلد الترب لمهامه. ثلاثة أعوام شهدنا خلالها الانفلاتات الأمنية، الممنهجة، فقدنا كمواطنين الثقة بالأجهزة الأمنية، ووجدنا حالة استرخاء، وربما تواطؤا، من بعض مسؤولي هذه الأجهزة، لكن هذا الموقف تغير الآن، فقد طال التغيير النوعي عمل وزارة الداخلية خلال الفترة القصيرة الماضية، وأعاد للنفوس الآمال، بوجود هيبة للدولة وقدرتها على تحقيق شيء ملموس، وانتهاج مبدأ الشفافية والشراكة مع المواطن، والأداء الحازم».
ويتابع الحرازي: «شعرنا أن هناك إرادة وجهدا يبذل في طريق شاق وتراكمات مهولة، من الملفات الثقيلة التي تراكمت في أجهزة الدولة».
ومن خلال تتبع السيرة الذاتية للواء الترب، نجد أنه كان حريصا على التزود بالمعارف العسكرية، والعلمية، التي شكلت شخصيته الإدارية والأمنية، وهو ما انعكس على الإنجازات النوعية خلال الثلاثة أشهر الأولى من مهامه.
تخرج الترب من كلية الشرطة سنة 1990، وحصل على ليسانس شريعة وقانون، ونال الماجستير، وهو حاليا يحضر درجة الدكتوراه في مجال القانون العام (قانون إداري - إدارة عامة)، من جامعة مصرية.
أما المناصب التي شغلها، فتزيد على 11 منصبا، تنقل خلالها بين مؤسسات وزارة الداخلية، وترك فيها بصمات واضحة، كما يقول عنه من عمل تحت قيادته، من أهمها عندما عين قائدا لشرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات، ونجح في إعادة تنظيم، وتطوير هذا الجهاز. بعدها تقلد الترب منصب وزير الداخلية، في حكومة الوفاق الانتقالية، في مارس (آذار) 2014، خلفا لسلفه، اللواء عبد القادر قحطان.
ويفسر الخبير العسكري العقيد أسامة عبد الولي الحلالي، النجاحات النوعية التي حققها اللواء الترب، بأنه ناتج عن التزامه بالمهنية والحزم، والبعد عن الحزبية، إضافة إلى قدراته العسكرية. يقول الحلالي لـ«الشرق الأوسط»، رغم أن الترب جاء بترشيح من حزب سياسي، لكنه تجرد من أي انتماء، وأثبت أنه رجل وطني، جعل الوطن فوق الجميع». ويتابع: «تعرفت عليه قبل أن يكون وزيرا ووجدته محبا لوطنه، ملتزما بالقانون وحاميا لمؤسساته». ويرى الحلالي أن الأداء الأمني يحتاج إلى قدرات نوعية، وتجرد من أي انتماء سياسي، مع تكامل وتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة وهو ما نجح في تحقيقه الوزير الترب.
بعد تأديته القسم الدستوري، أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي، وزيرا للداخلية، صبيحة 7 مارس (آذار) 2014، حمل الوزير الجديد اللواء ركن عبده حسين الترب، في أول ظهور له، أمام وسائل الإعلام، خارطة طريق، تمثلت في أربعة محاور، تتضمن تطبيق القانون، والحزم، والكفاءة، والعقاب، كما وضع دائرة حمراء، لوزارته، تتركز في إبعاد أي تأثير للأحزاب على عمل الوزارة.
وأعلن اللواء الترب، يوم تعيينه أن وزارة الداخلية لن تكون في يد حزب أو جهة، وإنما في يد الوطن لتعزيز أمنه واستقراره، داعيا «الأحزاب السياسية إلى رفع يدها عن المؤسسة الأمنية التي تعد ملكا للشعب بأكمله». واعترف في جلسة برلمانية، بوجود ضعف في الإمكانيات، إضافة إلى الفجوات العميقة في جهاز الشرطة، لكنه استدرك قائلا إن «الجهاز الأمني حقق تقدما في العمل الأمني وهو بمجهود الجميع».
بحسب الخبير العسكري الحلالي، فإن اللواء الترب، يتمتع «بالصدق، والقدرات العسكرية، وهو ما نتج عنه تراجع في معدلات الجريمة»، وقام بتنفيذ عمليات نوعية، ضد العناصر الإجرامية والإرهابية، في العاصمة صنعاء، بعد أن نجحت الأجهزة الأمنية في قتل قيادات من تنظيم القاعدة، متهمة بتنفيذ عمليات الاغتيال التي طالت عشرات الضباط والشخصيات السياسية. وذكر الحلالي أن اللواء الترب، اتخذ مبدأ العقاب تجاه أي خلل من رجال الشرطة، فهو أول وزير داخلية، يقوم بزيارات مفاجئة لأقسام الشرطة، والمؤسسات الأمنية، ويأمر بتغييرات قيادتها، ومحاسبتهم عن التقصير. يتابع الحلالي: «عمل الترب على اختيار الكفاءات، في شغل المناصب الأمنية، بحسب شروط ومعايير القدرة والكفاءة عبر لجنة شكلتها الوزارة. ولفت إلى وجود تحديات تعترض وزير الداخلية، وتعيق عمله».
ويقول: «هناك أطراف سياسية، وجماعات، لا تريد الأمن والاستقرار، لذا سارعت في مهاجمة الوزير، وانتقدته، منذ أول يوم تعين فيه».
الطريق الصعب لا يبدو أن طريق الوزير الترب سيكون مفروشا بالورود، فالمخاطر تزداد كلما توسعت دائرة الأزمة السياسية، وقد أعلن اللواء الترب نفسه، أمام البرلمان في جلسة استجواب، في مايو (أيار) الماضي، عن ثلاثة تحديات عدها «مثلث رعب» تهدد الدولة اليمنية. وهي «تنظيم القاعدة» وما يقوم به من عمليات إرهابية واغتيالات، و«جماعة الحوثيين المسلحة»، التي تمارس سلطات الدولة وتبسط نفوذها على جزء من هذه الأرض، وتمتلك جميع الأسلحة الثقيلة. والتحدي الثالث يتمثل في «الحراك الجنوبي المسلح» الذي يقوم بعمليات اغتيالات وسطو على بعض أقسام الشرطة وبعض المصارف ومحلات الصرافة وغيرها».
هذه التحديات أضحت تهدد المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد، وتمثل عائقا كبيرا في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار. وقد قوبلت هذه التصريحات، بهجوم حاد، من قبل جماعة الحوثي الشيعية، التي شنت معارك على الجيش في عمران. وأطلق القيادي في الجماعة علي البخيتي في تصريح صحافي، نشرته مواقع الجماعة، انتقادات مسيئة تجاه الوزير، مؤكدا أن الجماعة «طالما عبرت عن عدم رضاها عن وزير الداخلية السابق والحالي بسبب العداوة الظاهرة التي أبدوها لنا»، وأكد البخيتي «هذا يثبت أن اللواء الترب، لا يمثل اليمن في تأديته لواجباته».
أثناء شغل الوزير الترب، للمناصب الأمنية، كان يركز دائما على الاهتمام بالعاملين معه، وتحسين أوضاعهم، وهو ما دعاه إلى نقل معاناتهم، المعيشية، إلى البرلمان، فهو يقول إن «أفراد القوات المسلحة وجهاز الشرطة هم أقل الناس من حيث المرتبات، وهناك فجوة بين ما تطمح إليه الوزارة وشح الإمكانات»، مطالبا بضرورة الاهتمام بالأوضاع المعيشية والصحية لكافة منتسبي القوات المسلحة والأمن.
تكرر اسم اللواء عبده الترب، في تقارير وسائل الإعلام، أكثر من أي وزير آخر، وهو ما صنع منه بطلا، في نظر الناس، فلا يكاد يمر يوم إلا ونجد خبرا عن تغيير مدير قسم شرطة، أو معاقبة رجال الأمن المقصرين، فالزيارات المفاجئة والمتخفية أحيانا للوزير كانت سببا في رفع الجاهزية الأمنية، للمراكز الشرطية، وغالبا ما يفضل الوزير أن تكون زياراته، في أوقات الفجر، مما دعا رجال الشرطة إلى إعلان حالة الطوارئ في أقسام الشرطة، خوفا من أي زيارة مفاجئة للوزير إليهم.
* محطات في حياة الترب
* عبده حسين الترب من مواليد 1967، في مديرية الشعر محافظة إب.
* التحق بكلية الشرطة سنة 1986 وتخرج منها سنة 1990.
* حصل على بكالوريوس شريعة وقانون من جامعة صنعاء سنة 1990.
* ونال دبلوم كلية الشرطة في صنعاء سنة 1990.
* ودرجة الماجستير من الجامعة نفسها سنة 1997.
* يحضر الآن لنيل درجة الدكتوراه في مجال القانون العام (قانون إداري - إدارة عامة) من كلية الحقوق جامعة أسيوط بمصر.
* عمل رئيسا لقسم العلاقات في الإدارة العامة للعلاقات العامة والتوجيه السياسي بوزارة الداخلية اليمنية.
* عين في سنة 2006، نائبا لمدير أكاديمية الشرطة كلية التدريب للشؤون المالية والإدارية.
* مع اندلاع الثورة الشعبية، انضم مع 4000، من رجال الأمن، إلى ساحة التغيير، وحمل معه «مشروع شهيد».
* بعد الثورة عين قائدا لشرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات، سنة 2012، ورقي إلى رتبة عميد.
* وفي 7 مارس (آذار) 2014، عين وزيرا للداخلية ورقي إلى رتبة لواء.