ودفعت "مؤسسة السجين الوطنية" قيمة الديون عن السجينة المعسرة عائشة الغرارة، والمحتجزة في السجن المركزي بصنعاء منذ سبع سنوات على ذمة مبالغ نقدية، مما سمح بالإفراج عنها.
وكانت الغرارة احتجزت على ذمة 47 جنيه ذهب، ما قيمته مليونان وخمسمائة ريال (11.600 دولار أمريكي). وتم التفاوض مع أصحاب الحق من قبل المؤسسة حتى تم إسقاط 5 جنيهات وتكفلت مؤسسة السجين بدفع المتبقي عليها.
وتستعد مؤسسة السجين لتنفيذ مشروع مساعدة السجناء المعسرين والذي تفرج من خلاله عن 35 سجيناً معسراً من مختلف المحافظات وبمبالغ مالية قدرت بمائة وخمسة وعشرون مليون ريال يمني.
ويتوقّع عدد كبير من السجناء في اليمن أن يتكلّل شهر رمضان بخروجهم من السجن وعودتهم إلى أهلهم وذويهم، وخصوصاً المسجونين على ذمّة قضايا عاديّة أو ديون متعسّرة.
وأعدت اللجان الفرعية الميدانية للتفتيش على السجون قوائم السجناء المعسرين والحالات التي سيتم الإفراج عنها، وفق الضوابط المعتمدة للنظر في أوضاع السجون ورعاية السجناء، تمهيداً لإقرارها وعرضها على رئيس الجمهورية.
وأكد النائب العام على أهمية دور فاعلي الخير من رجال المال والأعمال في مساعدة المعسرين، والتي أسهمت خلال السنوات الماضية في الإفراج عن الكثير منهم، داعياً إلى تفاعل أكبر، إلى جانب ما تقدمه الدولة في هذا الجانب.
وطالب النائب العام وزارات المالية والصحة والتربية والتعليم والتدريب المهني والرياضة والشؤون الاجتماعية وحقوق الانسان، الاضطلاع بواجباتها المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون في رعاية السجناء والاهتمام بهم.