أصدر الرئيس هادي، قراراً، مساء اليوم الثلاثاء، بتعيين مدير مكتبه، أحمد عوض بن مبارك، رئيساً للحكومة، بعد نحو أسبوعين من سيطرة الحوثيين على صنعاء.
ورفض الحوثيين القرار.وجاء هذا التعيين بقرار رئاسي، نقلته وكالة "سبأ" اليمنية الرسمية للأنباء، وإثر اجتماع الرئيس مع مستشاريه، بينهم ممثل عن الحوثيين، تمّ خلاله الاتفاق على اسم رئيس الحكومة.
وتأخر تعيين رئيس جديد للحكومة أسبوعين عن الموعد المحدد، في اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم برعاية الأمم المتحدة، وينص على انسحاب المتمردين الحوثيين من صنعاء، ونزع سلاحهم، وإعادة إطلاق عملية الانتقال السياسي.
ومع أن الاتفاق نصّ على الانسحاب من العاصمة، غير أن "الحوثيين عززوا مواقعهم داخل العاصمة بدلاً من الانسحاب، وسيطروا على كميات كبيرة من السلاح من مخازن للجيش، ويقومون بتسيير دوريات في داخلها". ووُلد بن مبارك، الحاصل على درجة الدكتوراه في إدارة الاعمال من جامعة بغداد، عام 1968 في ميناء عدن في جنوب اليمن. وعمل في السابق مستشاراً لشؤون المشروعات الدولية في اليمن، قبل أن يُصبح مديراً لمكتب الرئيس.
وفي مارس/آذار 2013، عمل أميناً عاماً للحوار الوطني اليمني، الذي يضمّ ممثلين عن جميع الأحزاب السياسية والجماعات المدنية، وهو المنبر الذي شكله هادي لإقرار الإصلاحات في البلاد.
وفي أول ردّ على قرار هادي، أعلنت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، أن "المجلس السياسي لأنصار الله يؤكد رفضه لتعيين بن مبارك رئيساً للحكومة المقبلة، والسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي سيطلّ يوم غد، في كلمة إلى جماهير الشعب اليمني لتوضيح ألاعيب السياسة التي تحاول الالتفاف على مطالب الشعب وأهداف ثورته".
كما رفض حزب "المؤتمر الشعبي العام"، برئاسة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، تعيين مبارك. ونقل موقع "وكالة خبر" المقرّب من صالح، أن "حزب المؤتمر الشعبي العام يرفض تعيين أحمد عوض بن مبارك رئيساً للحكومة اليمنية".
ونقل الموقع عن الناطق باسم المؤتمر عبده الجندي قوله إن "القرار غير موفق ومستشارو الرئيس أخطأوا".
وأضاف "الأمر هنا والموقف لا يتعلق بشخص بن مبارك، ولكن الخطأ الذي وقع فيه مستشارو رئيس الجمهورية أنهم يكررون ما حدث في الماضي".
وتابع "سيكون رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء من المحافظات الست الجنوبية، وهذا سيؤدي إلى عدم ارتياح لدى بقية المحافظات ذات الكثافة السكانية الكبيرة"، مضيفاً "هذا أمر لم يكن معمولا حتى في الماضي الذي أسفر عن وجود قضية جنوبية".
ولفت إلى أنه "إذا كان رئيس الجمهورية من المحافظات الجنوبية المفترض أن يكون رئيس الوزراء من المحافظات الشمالية. لأن التوازن أمر ضروري ومهم حتى لا توجد مبررات تؤدي إلى عدم ارتياح لدى الغالبية المطلقة من السكان".