اتهم الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، يوم الجمعة، مجلس الأمن الدولي، باستهدافه شخصياً وحصرياً من خلال القرار الأخير القاضي بتجديد العقوبات. معتبراً أن المجلس في اليمن "كرّس مثالاً وسلوكاً ينأ عن الحيادية والحرص ويتلبّس بالتخندقات الطرفية المغرضة والموجّهة عن سابق عمد ووعي".
ونفى صالح في مقال نشره على صفحته الرسمية، ما ورد في تقرير للجنة العقوبات عن امتلاكه ثروة تُقدر بـ60 مليار دولار نهبها خلال فترة حكمه، ووصف الاتهامات من هذا النوع ب "الأسطوانة المشروخة". داعياً من يتحدثون عن "ثروته" إلى أن يأتوا بها "من حيث تكون وتدعون وتزعمون، وضعوها في خزانة اليمن واليمنيين".
وطالب صالح بإحضار الوزراء والمسؤولين الماليين الذين عملوا معه خلال فترة حكمه لمحاسبتهم أمام القضاء اليمني. كذلك طالب "اللجان الدولية ب "إثبات نزاهة المقصد والغرض بإثبات صحة الادعاءات والمزاعم والاتهامات التي تساق على علاتها".