أعلنت الأمم المتحدة في اليمن، اليوم الأحد، عن إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية المنقّحة في البلاد للعام 2015، والمتضمنة تقدير الاحتياجات بمبلغ إجمالي بلغ 747.5 مليون دولار، لإيصال المساعدات الإنسانية إلى 8.2 ملايين محتاج.
وأوضح منسّق الشؤون الإنسانية في اليمن، يوهانَّس فان دير كلاو، في حفل التدشين، أن التطورات في اليمن تؤكّد ضرورة استمرار المساعدات الإنسانية وتوسيع نطاقها، لتصل إلى ملايين الضعفاء من اليمنيين.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن المسؤول الأممي قال إن 284.6 مليون دولار، وهو ما تمثل نسبته 38% من إجمالي المبلغ، ستمول البرامج المنقذة للأرواح والحماية الضرورية للغاية، وإن أغلبية المستهدفين للحصول على المساعدات البالغ عددهم أكثر من 5 ملايين شخص، سيتلقون الخدمات الغذائية أو الصحية.
وأضاف: "بالرغم من الاضطرابات والنزاعات السياسية، سيظل المجتمع الإنساني يعمل في اليمن بكامل طاقته التشغيلية ضمن شراكات قوية مع الشركاء المحليين والمجتمعات المحلية، لأن ذلك سيسمح لنا بإيصال المساعدات الإنسانية إلى أرجاء اليمن كافة".
ويعيش اليمن مأساة إنسانية، نتيجة الوضع الأمني المتدهور، عقب اجتياح جماعة الحوثيين للعاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول الماضي، وسيطرتهم على عدة محافظات شمال ووسط البلاد.
واعتبر منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، يوهانس فان ديركلاو، الأزمة الإنسانية في اليمن أنها واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، لافتا إلى عدم تغير حجمها منذ عام 2013.
وبحسب تقارير الأمم المتحدة، فإن أكثر من 10 ملايين يمني يعيشون في ظل انعدام الأمن الغذائي، منهم 4.5 ملايين بلغوا مرحلة خطيرة من انعدام الأمن الغذائي، وأكثر من مليون طفل دون سن الـ5 من العمر أصيبوا بسوء التغذية الحاد، فيما لا يستطيع نحو 13 مليون شخص الحصول على المياه من مصادر نظيفة.
وتقول التقارير إن نحو 8 ملايين شخص يحتاجون إلى خدمات الرعاية الصحية، إضافة إلى أكثر من 300 ألف يمني هم في عداد النازحين.
وحذر محللون اقتصاديون من ثورة جياع قادمة؛ نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية وإعلان الأقاليم استقلالها، وعدم الاعتراف بالانقلاب الحوثي.
وارتفعت مؤشرات الفقر في اليمن إلى نحو 35%، فيما ارتفعت معدلات البطالة إلى نحو 47%.
واعتبر محللون أن عدم الاستقرار والحروب والنزاعات الداخلية كانت لها تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني؛ نتيجة توقف عملية التنمية، وتدمير البنية التحتية، وارتفاع نسبة الفقر.