فيما يواصل البرلمان الفرنسي مناقشة الإجراءات الأمنية والدفاعية التي أعلن عنها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في أعقاب الهجوم الإرهابي على باريس، حذر اقتصاديون من التداعيات السلبية على الاقتصاد الفرنسي الذي تلعب فيه السياحة وحركة التسوق دوراً كبيراً.
وكان هولاند قد أعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وتعليق اتفاقية شينغن لحرية الحركة بين دول الاتحاد الأوروبي. وهي إجراءات رغم أهميتها لحماية المواطن الفرنسي، فإنها تحد من حركة تدفق المتسوقين والسياح على باريس وضواحيها، وهي حركة مهمة لإنعاش الاقتصاد الباريسي والفرنسي.
وأعرب اقتصاديون أوروبيون في تصريحات نقلتها وسائل إعلام بريطانية، عن مخاوفهم من أن تقود هذه الإجراءات لضرب القوة الشرائية وإضعاف ثقة المستهلكين، وبالتالي إضعاف الاقتصاد الفرنسي الذي يعاني أصلاً من صعوبات جمة، أهمها البطالة والتحسن البطيء في معدل النمو الاقتصادي.
ويعد الاقتصاد الفرنسي خامس أكبر اقتصاد في العالم، حيث يقدر حجم الناتج الإجمالي الفرنسي بحوالي 2.829 ترليون دولار في نهاية العام 2014، وهو ما يعادل نسبة 4.56 % من إجمالي الناتج العالمي.
وحسب تقديرات منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي الصادر في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فإن الاقتصاد الفرنسي نما بحوالي واحد في المائة خلال العام الجاري، ومن المقدر أن ينمو بمعدل 1.3% خلال العام المقبل 2016 و1.6% خلال العام 2017. ولكن تزرع إجراءات الطوارئ الشكوك في تحقيق هذه المعدلات.
وقد استفاد الاقتصاد الفرنسي خلال العامين الماضي والجاري من انخفاض فاتورة الطاقة في أعقاب تدهور أسعار النفط منذ منتصف العام 2014، كما استفاد كذلك من حركة سياحية قوية.
وتتركز المخاوف من قتل هذه الإجراءات موسم تسوق أعياد الميلاد، حيث تعد فرنسا من أهم مراكز التسوق في أوروبا. ويسافر عادة ملايين الأوروبيين في عطلات الأسبوع إلى باريس للتسوق والسياحة أو السهر في الملاهي الليلية، كما أنها وجهة رئيسية لشراء هدايا أعياد الميلاد، إذ إنها عاصمة الموضة العالمية والعطور والإكسسوارات.
وهنالك مخاوف حقيقية أن تقود إجراءات الطوارئ وإغلاق الحدود مع باقي دول الاتحاد الأوروبي إلى شل أعمال المتاجر والمحال التجارية الباريسية في موسم "الكريسماس" الذي تزينت له باريس قبل الهجوم الإرهابي الأخير.
ويعد قطاع الفنادق والمطاعم والمسارح في باريس ومبيعات المتاجر الباريسية في موسم الأعياد، من أهم روافد الاقتصاد الفرنسي ومن أكبر منافذ التوظيف وجاذبية فرنسا الاقتصادية. وما يزيد من تداعيات إجراءات الطوارئ أنها ستستمر لمدة ثلاثة أشهر، وهو ما يعني أنها ستبقى حتى نهاية شهر فبراير/ شباط المقبل.
ومن التداعيات السلبية الأخرى التي يشير إليها الاقتصاديون، إجراءات زيادة الإنفاق الأمني والدفاعي في فرنسا التي سترفع من حجم الدين الفرنسي البالغ حو إلى 95% من الناتج الإجمالي، أي أكثر من 2.6 ترليون دولار.
ورغم أنها ستعني من الناحية الإيجابية زيادة الإنفاق الحكومي، إلا أنها ستهدد التصنيف الفرنسي الممتاز في سوق الائتمان.
وكانت وكالات التصنيف الائتماني قد حذرت الحكومة الفرنسية قبل عامين من تزايد مستويات الدين الحكومي، وأن عدم السيطرة عليه ربما يقود إلى احتمال خفض تصنيفها في المستقبل، وهو ما يعني تلقائياً ارتفاع تكاليف الاقتراض لتمويل بنود الإنفاق الحكومي.
وعلى صعيد سوق المال الفرنسي، يلاحظ أن تأثير الهجوم الإرهابي على أسهم الشركات الـ40 الكبرى التي تصنع السوق لا يزال محدوداً حتى الآن، حيث انخفضت أمس أسهم 6 شركات فقط وبنسب طفيفة.
ومن بين الشركات الكبرى التي انخفضت أسهمها في تعاملات أمس الخميس، شركة إيرباص للطيران التي انخفض سهمها بنسبة 0.13% إلى 66.65 يورو وشركة الستوم بنسبة 0.07% إلى 29.28 يورو، وشركة الكاتل لوسنت بنسبة 0.02% إلى 3.71 يورو.
ويعتقد محللون في لندن أن الأسبوع الأول من الهجوم قد لا يعطي مؤشراً حقيقياً على تداعيات إجراءات الطوارئ على سوق المال الفرنسية، وربما تظهر آثار هذه الإجراءات في نتائج الشركات الفرنسية التي ستعلن في ديسمبر/ كانون الأول للربع الأخير من العام. وهنالك تشابه بين الإجراءات التي اتخذها الرئيس الفرنسي هولاند وتلك التي اتخذتها الإدارة الأميركية في أعقاب تفجير مركز التجارة الدولي في نيويورك.
ولاحظ خبراء في هذا الصدد أن نتائج الشركات الأميركية في الربع الأخير من عام 2001، الذي وقع فيه الهجوم أظهرت خسائر، وبالتالي يتوقعون أن تظهر نتائج الشركات الفرنسية خسائر في نهاية الربع الجاري وتنعكس على تقييم أسعار أسهمها.
ورغم أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الكبرى في الاقتصاد الفرنسي، خصوصاً الاستثمارات الخليجية التي تقودها الصناديق السيادية، لن تتأثر لأنها استثمارات طويلة الأجل، فإن هنالك مخاوف من أن تقود الإجراءات الأمنية المشددة إلى تقوية الأحزاب اليمينية الفرنسية وترفع من حال العداء للأجانب، وهو ما قد يقود تلقائياً إلى انكماش الاستثمارات الأجنبية في قطاع العقارات السكنية في باريس ومناطق السياحة الفرنسية. ويذكر أن باريس من الوجهات العقارية المفضلة للأثرياء.
ويبدو أن الإجراءات التي تتخذها فرنسا حالياً لحماية مواطنيها وتجد دعماً كبيراً من دول الاتحاد الأوروبي ومن أنحاء العالم، قد تكون سلاحا ذا حدّين، فعلى الصعيد الأمني ربما تدعم الأمن الداخلي، لكن على الصعيد الاقتصادي، فإن لها انعكاسات سلبية.