يأتي قرار الرئيس علي عبدالله صالح بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة ليقطع الشك باليقين ويضع حداً لمسلسل المفاوضات المكسيكي بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة حول تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وحصص كل من الطرفين فيها.. إذ منذ العام 2003، والمشكلة هي المشكلة، ولم يتم إحراز أي تقدم رغم كل هذه السنوات.
وكان طبيعياً أن تعبر أحزاب المعارضة عن رفضها لقانون الانتخابات الجديد، وقرار تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة، رغم أن هذا القرار الأخير يصب في صالحهم أيضاً، من ناحية الجهد الذي يستنزفهم في مفاوضات لجنة الانتخابات بحيث يحولونه في خدمة الشعب والتنافس على حصد ثقته..
وأكاد أجزم أن كلاً من السلطة والمعارضة، لم يتعلم حتى الآن أبجديات التنافس على حصد ثقة المواطن، بقدر ما يسعى كل منهما على اكتساب مفرادت الصندوق وآليات الصندوق حقاً وباطلاً..
لا أجد أن مسألة تشكيل لجنة الانتخابات من القضاة أو غيرهم، مسألة تهم المواطن العادي، بقدر ما يهمه أن تعمل هذه الأحزاب على خدمة المواطن، وأن تتنافس من أجل رقيه وازدهاره.. بحيث لا تأتي حُمّى الانتخابات إلا قبيل الانتخابات بثلاثة أشهر مثلاً.. وليس كما هو حادث الآن في بلادنا.. إذ تكاد تكون السنوات العشرون منذ قيام الجمهورية اليمنية عبارة عن موسم انتخابي ممتد...
وجاء خليجي 20، ليثبت لنا كم كنا بحاجة إلى فعاليات غير انتخابية، يحتشد فيها حماس الشعب، من أقصاه إلى أقصاه، في تظاهرة تزخر بالمتعة ولا ترهق الأعصاب، وليس كما هو الحال في الماراثونات الانتخابية التي أفرزت عن واقع اجتماعي وثقافي وسياسي جديد.. حلت فيه معايير الحشد الانتخابي والولاء الحزبي محل الكفاءة والولاء الوطني..
أقول؛ من الأجدى لفرقاء العملية السياسية في البلد سلطةً ومعارضة أن يرحبوا بقرار تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة.. لأن القضاة جهة مستقلة بنص القانون، بغض النظر عن ميولهم السياسية.. وفي إعطاءنا الثقة لهم نكون قد أسهمنا في تقوية الديمقراطية والقضاء في آن واحد..
لقد دعت أحزاب اللقاء المشترك للخروج إلى الشارع تعبيراً عن رفضها لقانون الانتخابات، ولكن حسب متابعتي كصحفي، لم تجد دعوة المشترك تجاوباً كبيراً من قبل أعضاء المشترك أنفسهم.. لأسباب عدة، قد يكون أبرزها عدم إحساس هؤلاء، بأن هناك فارقاً كبيراً بين تشكيل اللجنة العليا للانتخبات من القضاة أو من غيرهم، وكذلك لإحساسهم أن البلاد ليست بحاجة إلى أعمال التهييج الجماهيري العريض، ذلك الذي لا ينجم عنه سوى الشغب وتوتر الأعصاب..
في المقابل فإننا نصيب الديمقراطية في مقتل، إذا شجعنا الحزب الحاكم على دحرجة أحزاب المعارضة من مربع التشاور والتنافس إلى مربع الاحتجاج والمقاطعة.. ولكننا في الوقت ذاته ندرك أن تشكيل لجنة الانتخابات من القضاة أمرٌ لا يستدعي المقاطعة من قبل المعارضة.. بقدر ما يتطلب منهم تقليب الخيارات الأجدى من أجل حصد مواقع متقدمة في مجلس النواب، أفضل مما كان عليه الحال في 2003.. مع ضرورة أن يعيد الحزب الحاكم النظر في إقرار القانون منفردا.
على أن البلاد بحاجة حقاً إلى التخفيف من الحالة الحزبية الشرسة قدر المستطاع.. وكنت أرجو أن يتفاعل المؤتمر الشعبي العام (بدرجة أساسية) وأحزاب المشترك مع توجه الرئيس علي عبدالله صالح في هذا الإطار والذي أعلن عنه في أكثر من مناسبة دون اهتمام سياسي وإعلامي كافٍ..
مرحباً لجنة القضاة، ومن المهم إعادة النظر بقانون الانتخابات بما يستوعب بعض ملاحظات المعارضة.
سلطان العتواني..
الاعتداء الذي تم اليوم على النائب سلطان العتواني أمين عام التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري هو عمل جبان يستدعي الاستنكار الشديد ومطالبة الأجهزة الأمنية بالقبض على مرتكبي الاعتداء وتقديمهم للمحاكمة الرادعة لأن البلاد فيها ما يكفيها ولا تحتاج لمثل هذه الجرائم الرعناء ضد رموز السياسة.