إنه قدر مصر دائما... قدرها أن تكون ملهمة دوما بالنسبة لأمتها... كانت ثورتها الأولى في يوليو 1952م كذلك، وكانت أيضا ثورتها الثانية في يناير 2011م كذلك أيضا، وهاهي ثورتها الثالثة المتمثلة بالانتخابات الرئاسية تمدنا بالمزيد والمزيد من الإلهام، فقد عشنا أياما جميلة في كل المنطقة العربية ونحن نتابع الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة طوال الأسابيع الماضية ونشهد تجربة جديدة كليا على مصر والعديد من الدول العربية ونسبيا على بعضها الآخر التي شهدت حملات انتخابية تنافسية حقيقية وإن كانت نتائجها محسومة مقدما (اليمن والسودان والجزائر نموذجا)...
ورغم النتائج الأولية الصادمة للكثيرين التي أسفرت عنها الجولة الأولى من الانتخابات بتصدر مرشحي الإخوان المسلمين وفلول نظام مبارك لها وبالتالي دخولهما الجولة الثانية ليجد المصريون أنفسهم بعد عام وخمسة شهور أمام أحد خيارين إما باختيار مرشح الإخوان الدكتور محمد مرسي كرمز اضطراري لثورة يناير رغم كل السخط الذي أبدته معظم قوى الثورة على أداء الإخوان – وهم أحدها بالتأكيد – خلال الفترة التي سبقت وتلت الانتخابات النيابية الأخيرة التي منحتهم الأكثرية في مجلسي الشعب والشورى، أو باختيار الفريق أحمد شفيق الصديق الوفي للرئيس السابق حسني مبارك ورئيس وزرائه حتى لحظة تنحيه والمرشح المفضل للمجلس العسكري – كونه عسكريا في الأساس – وممثل فلول نظام الحزب الوطني وهو الاختيار الذي سيفرغ الثورة من مضمونها بكل تأكيد ويعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه يوم 24 يناير 2011م على الأقل من حيث ظاهر الأمور، مع يقيني أنه حتى لو فاز شفيق بالرئاسة فإنه لن يتمكن من أن يصبح دكتاتورا كما كان عليه الحال دوما، لأن حيثيات ذلك لم تعد متوفرة مطلقا، كما أن مخاطر عدم الاستقرار ستتزايد وسيصبح مجيء شفيق وبالا على أمن مصر واستقرارها وليس العكس!
لست من أنصار قانون العزل السياسي باعتباره سلاح الضعفاء في مواجهة الفاسدين والمستبدين ناهيك عن أنه يحول دون معرفة الوزن الحقيقي لهؤلاء، ورغم أنه مر بكل الطرق القانونية اللازمة لإقراره بما في ذلك تصديق المجلس العسكري له إلا أن الملفت للنظر أن اللجنة العليا للانتخابات قبلت استئناف أحمد شفيق على قرارها باستبعاده وسمحت له بخوض الانتخابات رغم أن قانون العزل ينطبق عليه جملة وتفصيلا، الأمر الذي أثار الكثير من الشكوك حول طبيعة العلاقة التي تحكم اللجنة العليا بالمجلس العسكري الذي عمل جاهدا على ضرورة خوض إبن المؤسسة العسكرية للانتخابات الرئاسية بل وأشرف وأدار بالتأكيد – من وراء ستار – ومعه سائر جهاز الدولة وفلول الحزب الوطني الحملة الانتخابية لشفيق الذي نزل مستقلا في الظاهر ونجحت آلته الدعائية ذات الثقل والتأثير – المشار إليها آنفا – في تقديمه كمنقذ لمصر مما تعانيه من أوضاع واختلالات تم تصويرها بأنها نتيجة الثورة بينما هي في الحقيقة نتيجة طبيعية لانهيار نظام ثبت أنه كان هشا وأجوفا ويحمل بذور سقوطه بداخله، فما أن انهار حتى ظهرت الاختلالات... ومع أني متيقن أن النتائج الكبيرة التي حصل عليها شفيق لم تكن ناتجة عن تزوير بل عن أسباب أخرى إلا أنها كشفت عن وجود مزاج شعبي مصري حقيقي لازال يحن بشكل أو آخر للعهد السابق ويرى أنه الأفضل بكل مساوئه...
ومن المهم أن تتعامل قوى الثورة المصرية بكل اتجاهاتها مع هذه الكتلة التصويتية بمسئولية بعيدا عن الاتهامات المسبقة بأنها مجرد فلول أو مرتزقة أو تم شراء ذممهم، إذ يجب أن تخضع عملية حصول شفيق على أكثر من خمسة مليون صوت لدراسة معمقة وليس عابرة، ولماذا أراد جزء كبير من الناخبين المصريين أن يدفع بشفيق إلى الجولة الثانية لأني على يقين أن هذه الملايين الخمسة لا تعمل بمجرد إشارة من المجلس العسكري أو بقايا الحزب الوطني أو أجهزة أمن الدولة بل إنها تبحث عن شيء ما لم تجده في الثورة أو في الثوار... وفي تصوري أن قوى الثورة لديها فرصة جيدة لاستعادة عدد غير قليل من هذه الأصوات خلال الأسابيع الثلاثة القادمة التي ستجري الجولة الثانية في نهايتها.
ومن جانب آخر، سيكون على الإخوان المسلمين وحزبهم السياسي (الحرية والعدالة) أن يسارعوا في التواصل مع بقية قوى الثورة وبالذات مع القوى التي صوتت للمرشحين الثوريين حمدين صباحي وعبدالمنعم أبوالفتوح ومنحتهما عددا هائلا من الأصوات يصل إلى أكثر من ثمانية ملايين صوت، إذ أن حياد هذه الكتلة الانتخابية الهائلة في الجولة الثانية سيطيح بفرص مرشح الحرية والعدالة في الفوز برئاسة مصر... وعلى الأقل فإن على الدكتور محمد مرسي أن يعرض منصب نائب رئيس الجمهورية ومنصب رئيس الوزراء على كل من المرشحين حمدين صباحي وعبدالمنعم أبوالفتوح ليشكل الثلاثة جبهة انتخابية واحدة في مواجهة جبهة أحمد شفيق التي سينضم إليها – على الأغلب – الكتلة الانتخابية التي صوتت لوزير الخارجية الأسبق عمرو موسى وتيارات سياسية مثل حزب (رفعت السعيد) الذي أعلن من فوره أن قراره الشخصي يتمثل في دعم أحمد شفيق... ومن المهم إدراك أن كتلتي شفيق وموسى حصدتا حوالي ثلث أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات.
خيارات صعبة سيجد الناخب المصري نفسه أمامها في الجولة الثانية، وفيما هو يفضل الانحياز للثورة بالتصويت لمرسي فإنه يخشى في الوقت نفسه من التبعات السلبية التي يمكن أن تنجم عن انتخاب إخواني على رأس الدولة المصرية حتى وإن كان بوسائل ديمقراطية... وفي الوقت ذاته فإن الانحياز لشفيق قد يجنب – في الظاهر – مصر تلك التبعات السلبية لكنه لن يحقق الاستقرار الداخلي بكل تأكيد إذ أن قوى الثورة وفي مقدمتها الشباب من مختلف التيارات لن تقبل رؤية رئيس وزراء موقعة الجمل وقد أصبح حاكم مصر...
وبين هذا وذاك سيكون على قوى الثورة أن تستعيد روحيتها وأن تعمل على إنقاذها، فمهما كانت محاسن أحمد شفيق إلا أن فوزه بالرئاسة لن تعني سوى أن مصر ستكون على موعد مع ثورة ثانية لن تنتصر هذه المرة إلا بمواجهة حاسمة مع الجيش ومجلسه العسكري الذي عمل طوال عام ونصف على الالتفاف على ثورة يناير، وهي مواجهة ستكون صعبة بكل المقاييس لكن النصر فيها سيكون للشعب المصري!