محافظ تعز شوقي أحمد هائل يستعجل تسليم بيانات موظفي الجهاز الإداري الخاصة بمصفوفة الإجراءات التنفيذية بقانون التدوير الوظيفي ويوجه مدراء الوحدات الإدارية بتوثيق علاقاتهم مع المجالس المحلية بالمديريات والتعاون في تذليل أي صعاب قد تعترض سير عمل المشاريع الخدمية والتنموية والمصالح العامة ويحث مدراء العموم بتعزيز علاقاتهم مع موظفيهم في الوحدات الإدارية والتعامل الموضوعي والمنصف معهم ودعم المكاتب الفرعية بالمديريات..
كل ذلك جميل ورائع وطيب ولكن ما رأي المحافظ شوقي أن يستمر فيما بدأ به فأول قرار له كما قرأت كان إقالة الدكتور عبد اللطيف مجلي مدير عام المستشفى اليمني – السويدي بعد وفاة أطفال في المستشفى نتيجة الاهمال وتعيين الدكتور مرتضى علي عبده الهريش وكان الأروع والأجمل أن يبدأ الدكتور الهريش عمله بعد التعارف بالإشراف على انتخابات قسم المختبر التي تمت بالاقتراع السري المباشر وأسفرت عن انتخاب الدكتور أسامة عامر رئيساً للقسم وهذه سابقة جميلة وعمل يستحق أن يعمم على جميع المؤسسات العامة والهيئات والمصالح والوزارات..
لندع الناس يغيرون بأنفسهم وبمزاجهم فهم يعرفون بعضهم البعض، يعرفون من هم الفاسدون ومن هم الشرفاء والطيبون ويعرفون من سيخدمهم ومن سيتنكر لهم ومن هم القادرون على النهوض بعمل مؤسستهم وجعلها تقدم أفضل الخدمات في مجال اختصاصاتها، وهناك من يرى أن التغيير في المؤسسات لن ينجح ولن يكون ذا جدوى وفعالية إلا إذا تركنا للعاملين فيها أن يختاروا قياداتهم بأنفسهم في مختلف المستويات من خلال الانتخابات المباشرة ووضع ضوابط مثل الأخذ بطريقة الانتخاب من أسفل إلى أعلى كل قسم وإدارة ينتخب مرؤوسيها ومندوبيها لاجتماع انتخابي عام للإدارة العامة لانتخاب المدير العام ومجموع مدراء العموم ينتخبون قيادة المؤسسة أو الهيئة أو المصلحة أو يتم الأخذ بطريقة الانتخابات المباشرة لقيادات المؤسسات والمصالح من قبل مجموع العاملين، لكن هذا بالنسبة للمؤسسات التي ليس لها فروع أو مكاتب منتشرة في الجمهورية ولا تحتاج لانتخابات مندوبين وتحدد الضوابط مدة تولي المناصب القيادية لمدراء العموم ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بدورتين انتخابيتين مدة كل منهما أربع سنوات. إلا إذا ثبت فشل المنتخب أو تقصيره فيمكن الدعوة إلى إلى انتخابات عاجلة .
أعرف أن هذا المقترح سيكون محل رضا وقبول ومحل رفض، والرافضون سيتحدثون عن التمثيل السياسي والمحاصصة المناطقية والجهوية والمذهبية والتوازن والتخصص وسيصفون المقترح بالحالم وأن هذا لم يتم في أرقى الدول ديمقراطية وتقدماً في مجال السياسة والإدارة، فرؤساء أمريكا والغرب مثلاً بعد انتخابهم يأتون بطواقمهم من أحزابهم وبمجرد انتهاء فترة حكمهم يغادرون مواقعهم وهذا صحيح لكن لماذا لا نترك المناصب السياسية رئيس الحكومة والوزراء وما في حكمهم لقرارات التعيين؟ وندع الانتخابات المباشرة تقرر المناصب غير السياسية في الجهاز الاداري للدولة ومؤسسات القطاعين العام والمختلط “وكلاء ووكلاء مساعدين مدراء عموم مدراء إدارات رؤساء اقسام وما يعادلها قيادات المؤسسات الرسمية والمختلطة والعامة و الجامعات والمعاهد ونوابهم وفي الجيش هيئة الإركان وقادة الوحدات العسكرية والأمنية ونوابهم وقادة الكتائب ونوابهم ورؤساء الأجهزة الأمنية ووكلائهم – السياسي و القومي وشرطة النجدة .. الخ” ففي بلاد الله كلها المواقع التنفيذية المباشرة تنفذ توجهات وسياسات الفائز بالانتخابات فلماذا لا يتم تعميم الانتخابات في مختلف المستويات إذعانا وانصياعا للإرادة الشعبية على مستوى اصغر وحدة ادارية أو انتاجية” القسم أو الإدارة أو بحسب هيكل كل مؤسسة”
لدينا تجربة تمت نهاية ستينات القرن الماضي في الجيش وحققت نجاحات كبيرة وكانت أحد أهم أسباب انتصار اليمنيين في ملحمة فك حصار السبعين يوماً الذي تعرضت له العاصمة صنعاء حيث تم انتخاب قيادات الوحدات العسكرية والمعسكرات ونوابهم التي اقتضتها الحاجة الملحة بعد هروب الرتب العسكرية الكبيرة وقادة البلد وكبار السياسيين من العاصمة صنعاء بعد أن تيقنوا انها ستسقط بيد الملكيين والقوات التي تحاصرها وخوفاً من تكرار مأساة فشل ثورة 48م عندما أبيحت صنعاء فر الجميع من العاصمة صنعاء .
فكان انتخاب قيادات الوحدات العسكرية والمعسكرات وراء اختيار قادة عسكريين يعرفهم الضباط وصف الضباط والجنود حق المعرفة ويحبونهم ويثقون بأنهم سيحققون النصر على الأعداء تحت قيادتهم وهو ما حصل فعلاً حيث اجتمعت الوحدات العسكرية في العرضي بباب اليمن وقامت الكتائب بانتخاب قياداتها ومن ثم انتخب قادة الكتائب قادة المعسكرات والوحدات العسكرية وانتخب قادة الوحدات العسكرية والمعسكرات القيادة العامة وهيئة الأركان بمعنى أن الانتخابات بدأت من اسفل إلى أعلى وكان ذلك سبباً رئيسياً في رفع المعنويات وتحقيق الانتصارات العظيمة كون القيادة كانت منتخبة من بين الضباط والجنود وتعيش نفس حياتهم وقد تحدث الكثير أنهم في المعارك كانوا يجدون القيادة بينهم تقاتل بدون نياشين ورتب وأسلحة وبدلات متميزة عنهم..
سيأتي من يقول إن هذا المقترح غير قابل للتطبيق وسيخلق تنافساً شديداً وقد يخرج المخبأ في الصدور والنفوس للعلن وقد يأتي بقيادات غير مؤهلة وغير قادرة على قيادة الوزارات والمؤسسات والمصالح وليس لديها خبرة وتخصص كافيين.. نقول: إلى حد ما هذا الكلام فيه قليل جداً جداً من الحقيقة ويمكن ضبط الأمور بمعايير وضوابط محددة سلفاً وهي موجودة ومنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية تحت مسمى شروط شغل الوظائف “ من حيث التخصص والعمر والخبرة والتدرج... الخ..
فتطبيق المعايير سيجعل الانتخابات المباشرة تأتي بالأفضل بين متنافسين تنطبق عليهم معايير شغل الوظائف بمختلف مستوياتها وهذا سيحقق التدوير الوظيفي الفعال وسيجنب التدوير الوظيفي أي أخطاء قد تحصل كما سينقي شغل الوظائف بمختلف مستوياتها من المحاصصة والتقاسم الحزبي والمناطقية والطائفية والمذهبية لان المعايير ستكون واضحة ومن تنطبق عليه يحق له الترشح للمناصب بحسب شروط شغل الوظائف.