كلنا يعلم أن الفساد غول دمرا لبلاد والعباد ومنتشر في كل قضايا حياتنا من ابسط شيء يخصنا إلى اكبر شيء يتعلق بثروات البلاد وفي مقدمتها النفط والغاز وفي أهم مصدر دخل للموازنة الضرائب فأكبر حجم للفساد خلال حكم الرئيس السابق صالح يقع في قطاع النفط والغاز والمعادن والضرائب ومن منا لم يقرأ ما كتب حول فساد النفط.
فهناك " قطط سمان" تهبر حقول النفط وتشارك بنسب عمولات وتدير سمسرة ومقاولات وشركات من الباطن والأسماء معروفة والضرائب أيضاً قطاع ينتشر فيه الفساد بشكل مخيف وهو مورد هام من موارد موازنة الدولة ونٌشرت أرقام تقول أن الضرائب والجمارك والرسوم في اليمن تصل في السنة إلى 450 مليار ريال وهو ما يمثل18% فقط من موازنة الدولة وكانت الضرائب قبل ظهور النفط في مرحلة السبعينات مورداً رئيسياً لموازنة الدولة حيث كان الدولة تحصل ضرائب بما يعادل70% من موازنة الدولة والفرق بين الرقمين سببه الفساد وتغوله في هذا القطاع.
فالضرائب والنفط والغاز موردان هامان لموازنة الدولة بدلاً من استجداء المساعدات والمعونات وتقول الأرقام أن ما ينهب من النفط والغاز يصل إلى ما قيمته 60% من قيمة النفط والغاز كما أن عملية ضبط تحصيل الضرائب سيؤدي إلى تحسن أوضاع البلد الاقتصادية وحياة الناس فقط نريد دولة قوية تضبط عمليات " الهبر" لموارد النفط والغاز وتمنع تقاسمها بين " القطط السمان" في البلاد وتقوم بضبط تحصيل الضرائب ولهذا فإن اليمن أصبحت في حاجة ماسة إلى تطبيق الحكم الرشيد.
ووجود الحكم الرشيد سيؤدي إلى أن اليمن تضاعف ميزانيتها خلال ثلاث إلى أربع سنوات بدلاً من (11.6مليار دولار) هذا العام 2013م ستصبح الموازنة 24 مليار دولار وسينعكس ذلك في زيادة المرتبات وتحسين الخدمات وبالتالي تحسين حياة الناس كما أن الحكم الرشيد معناه تحقق الأمن والاستقرار الذي سيؤدي إلى ضخ استثمارات في كل القطاعات الاقتصادية المتنوعة خاصة قطاعي النفط والغاز والمعادن واليمن لديها ثروات هائلة غير مكتشفة حتى الآن
باختصار الحكم الرشيد معناه محاربة الفساد المتمثل في الاستيلاء على الدولة والثروة والتأثير على المصالح الاقتصادية الهامة وفي مقدمتها النفط والغاز والمعادن والعمل على تغيير وتنقية القوانين واللوائح والأنظمة التي تقوم بتأمين منافع شخصية خاصة لمسئولين أو أسر وعوائل محددة أو لجهات قبلية أو حزبية أو مناطقية وكلنا يعلم أن غول الفساد يؤدي إلى المحاباة والمحسوبية التي تستهدف تحقيق مصالح ضيقة لمسئولين في السلطة وآخرين مرتبطين بهم بحيث يتم منح الهبات وتسهيل الحصول على العقود والاتفاقيات مع الشركات أو التعيين في المناصب مقابل الحماية والدعم السياسي.
فعندما يتعطل نظام الحكم في البلاد يتم الاستيلاء على السلطة وتكثر المحسوبية والمحاباة وينتشر الفساد بكل أنواعه ويتم السيطرة على الثروة ونهبها فتعيب الدولة ومن هنا فإن تعزيز المساءلة السياسية والتشدد في إقرارات براءة الذمة والإفصاح عن الممتلكات والأرصدة وتفعيل دور المجتمع المدني والإعلام من خلال حرية الصحافة ورقابة المجتمع والقضاء المستقل وتحقيق اللامركزية والإدارة المحلية الفاعلة كل ذلك سيؤدي إلى تأسيس البدايات للحكم الرشيد.
وأخيراً: الحكم الرشيد هو وجود دولة مدنية قائمة على النظام والقانون والعدالة والحقوق المتساوية بين جميع اليمنيين.