بمعزل عن التسريبات التي تضخها بكثافة وسائل اعلام مصرية وعربية وغربية بشأن تفاهمات وترتيبات بين جماعة الاخوان (أو الجيش المصري) وبين واشنطن, وبتحييد نظريات المؤامرة التي يزدهر سوقها في العالم العربي منذ أسابيع, ومع الأخذ في الاعتبار أن جزءا من ردود الأفعال الغربية يعزى إلى تدخل الجيش المصري في 3 يوليو لعزل الرئيس السابق محمد مرسي فضلا على ميل السلطة المؤقتة في مصر إلى إعمال القوة في مواجهة جماعة الاخوان المسلمين, فإن من الثابت أن القوة الأولى في النظام الدولي (اميركا) تتطير من أية مؤشرات على استقلالية القرار المصري؛ مصر مستقلة هي بالحتم محكومة بالارتطام بمشاريع القوة الأعظم. حدث هذا في القرن الـ19 مع محمد علي باشا (بريطانيا) وتكرر في منتصف الخمسينات من القرن الـ20 برفض الرئيس المصري الأسبق جمال عبدالناصر سياسة الأحلاف العسكرية في الشرق الأوسط.
بكلمة أخرى فإن القوة الأولى في العالم لا تضمن نجاح استراتيجيتها في الاقليم ونفاذ كلمتها في تقرير مستقبله إلا ب"مصر" خانعة ذليلة, مثلما أن مصر مستقلة القرار (بالمعنى النسبي إذ لا مجال لاستقلالية في عالم ما بعد الحرب الباردة) مكرهة على التحالف مع القوة الثانية في النظام الدولي لمواجهة مخططات تركيعها. لكن المواجهة تصير بمثابة مقامرة محفوفة بالمخاطر من دون المسارعة إلى اعتماد سياسة احتوائية في الداخل.