عن الممتعضين لعدم تجديد ولاية فريق الخبراء

مصطفى ناجي الجبزي يكتب: عن الممتعضين لعدم تجديد ولاية فريق الخبراء

كثير من الممتعضين لعدم تجديد ولاية لجنة الخبراء الدوليين والاقليميين للتحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن يكتبون امتعاضهم بلغة ثأرية تخرج عن خطاب مهني معني بحقوق الإنسان في اليمن أو المنطقة والعالم.
فيها الكثير من توعد المهزوم في النزال مع أن عملهم يقتضي منهم وضع ذواتهم على مسافة واحدة عاطفياً من المتهم والضحية. الانحياز للحق والعدالة لا يعني الوقوع في فخاخ الاستقطابات.
جميعهم مهنيون او متمرسون على العمل الحقوقي ومخرجاته ويعرفون جيداً ان مآلآت العمل الحقوقي هي سياسية بامتياز إما عبر مجلس حقوق الإنسان الذي تسيرّه آليات تصويت واقتراع لكيانات سياسية هي الدول وليس للمنظمات الا حضور استشاري او شهود على ما يدور ويدلون برأيهم كأي عمل لوبي آخر.
او عبر قنوات أحادية كالتي تمارسها أمريكا من عقوبات على كيانات ودول من باب الدفاع عن حقوق الانسان وهي في مجملها تترجم رغبة سياسية ولا تخرج عن منطق الهيمنة وممارسة شرطي العالم.
من الطبيعي جدا ان تأخذ الامور اصطفاف سياسي في هيئة مسيسة كلياً كهيئة الأمم المتحدة ووكالتها ومجلس حقوق الانسان احداها .
لسنا مخدوعين لكن نعمل على استغلال ادوات النظام الدولي الحالي بما يخدم القضايا الوطنية لا اقل ولا أكثر.
فكرة الحوكمة الكونية ماتزال بعيدة المنال والنظام الدولي الحالي يتعرض لانتكاسات ومفارقات ونفاق كبير الى درجة ان العدالة الانتقالية والنهوض بحقوق الانسان تتجلى كمسألة وطنية قبل أي اعتبار وليس في اجندات الابتزاز السياسي العالمي.
لما الفجيعة من هذه النتيجة؟
هل لأن السعودية استطاعت ان تشكل تحالفاً من الدول الصغيرة في نظر البعض بينمها وفق لوائح النظام الدولي الحالي هي وحدات قانونية متساوية في الحقوق وعلى راسها روسيا والصين لتواجه تحالفات اخرى ترأسها بريطانيا وهولندا وكندا.
لا أحد من هؤلاء الحقوقيين يجهل دهاليز العمل الحقوقي على مستوى مجلس حقوق الإنسان او المستوى الأعلى في الجمعية العامة. لكنهم يشعرون بمرارة الخسارة الشخصية أكثر من مرارة خسارة الوضع الحقوقي في اليمن للإمكانية الانتصار للمظلومين والضحايا.
هذا الغضب المفتعل او الصادق يسقط عنهم نزاهة المتعامل في الشأن القضائي/ الحقوقي حيث تجره عواطفه الى اقحام ذاته الصغيرة في شأن العدالة الكبير.
ما يزال المجلس عند حد أدنى من ضمان مراقبة وضع حقوق الانسان اذ لم يسقط مسألة رصد الانتهاكات كلياً لكنه عاد الى ما كان ينبغي ان يفعله منذ البداية هو استنفاد الاليات الوطنية.
رمى مجلس حقوق الانسان الكرة الى ملعب اللجنة الوطنية وهذه تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة في هذه اللحظة. عليها الانحياز للضحايا أولا وأخيرا أيا كان الفاعل وعليها اثبات مهنتيها برفع كفاءة العاملين لديها تقنيا وتوسيع دائرة الشراكة المحلية والدولية والوصول الى الضحايا على كامل تراب الوطن.
ولا يمكن النهوض بحقوق الانسان دون تفعيل المسار القضائي اذ لا ينتهي الامر عند رفع تقارير مليئة بالتفاصيل فحسب.
كنت أتوقع حصافة أكبر من الناشطين في المجال الحقوقي محليا وإقليميا ودوليا من المتباكين على قرار مجلس حقوق والانسان وذلك بدعم المسار الوطني والحرص على مهنتيه وانحيازه للضحايا. لكنهم حرصوا على اعلاء الصوت السياسية داخلهم.