قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن سلطات الحوثيين في اليمن أغلقت عشرات المنظمات غير الحكومية، واحتجزت العديد من النشطاء تعسفا منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في نهاية 2014.
وأوضح بيان للمنظمة أنها قابل نشطاء من منظمات مقرها صنعاء، أغلقها الحوثيون في أبريل/نيسان 2015، على ما يبدو جراء صِلاتهم بحزب "الإصلاح" المُعارض لهم. حيث أخبر مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن هيومن رايتس ووتش أنه منذ سبتمبر/أيلول 2014، داهم الحوثيون، المعروفون كذلك بأنصار الله، 33 منظمة في صنعاء وأغلقوها، وصادروا الأصول والمُعدات في العديد من الحالات. مُنعت أغلب هذه المنظمات من إعادة مُزاولة نشاطها؛ خاصة تلك المُوالية لحزب الإصلاح، بحسب مكتب المفوضية السامية.
وأوضح جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يأتي إغلاق الحوثيين للمنظمات في خضم حملة احتجاز واختفاء قسري للنشطاء، ورموز المُعارضة السياسية والصحفيين. هذا نهج قمعي إضافي يستخدمه الحوثيون للتضييق على مساحة الديمقراطية في المناطق التي يسيطرون عليها".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحوثيين السماح فورا للمنظمات غير الحكومية بالعمل بحرية، وتعويض المنظمات التي نُهبت مكاتبها، وإطلاق سراح النشطاء المُحتجزين جراء نشاطهم السلمي. رغم أنه يمكن للسلطات الحوثية اتخاذ تدابير مناسبة لمُعالجة المخاوف الأمنية أثناء النزاع المُسلح في اليمن، إلا أن قانون حقوق الإنسان الدولي يحمي الحقوق الأساسية.
وظلت 3 منظمات، وثقت هيومن رايتس ووتش إغلاقها، مُغلقة، كما احُتجز 3 عاملين بمنظمتين لفترة وجيزة. رفض رؤساء مُنظمات مُغلقة أخرى التحدث إلى هيومن رايتس ووتش خوفا من تعسف أكبر. راقبت السلطات الحوثية عن كثب تحركات العاملين في هيومن رايتس ووتش أثناء إجراء مقابلات في صنعاء في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2015.
من بين الحالات الأربع التي وثقتها هيومن رايتس ووتش، هناك منظمة موالية لحزب الإصلاح، و3 منظمات أخرى ينتمي بعض العاملين فيها إلى الحزب. طالبت القوات الحوثية بدخول مقار المنظمات وتمركز الحراس على مداخلها. قبض الحوثيون، دون توجيه تهمة، على مدير فرع صنعاء ل "جمعية الإصلاح الخيرية" الموالية لحزب الإصلاح لمدة أسبوع، وحارسين يعملان ب "جمعية البر والعفاف الاجتماعية الخيرية"؛ أحدهما لمدة يوم واحد، والثاني لمدة 4 أيام. قال الأشخاص الأربعة إن الحوثيين نهبوا مكاتبهم. سُمح لجمعية الإصلاح بإعادة مُزاولة نشاطها في يوليو/تموز، إلا أن السلطات منعت الجمعيات الأخرى من ذلك، وتمركز حراس مسلحون أمام مقارهم لفترات متفاوتة.
في أبريل/نيسان، عقب وقت قصير من تأييد حزب الإصلاح علنا لغارات التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين، والتي بدأت في 26 مارس/آذار، قبضت القوات الحوثية، دون تهمة، على أكثر من 100 من أعضاء حزب الإصلاح؛ من بينهم مُختفون قسرا، بحسب تقارير وسائل إعلام عالمية. محمد قحطان، 57 سنة، قيادي بحزب الإصلاح، من بين الذين اقتيدوا إلى الحجز، في 4 أبريل/نيسان. ليس لدى عائلته معلومات بشأن مكان احتجازه أو حالته حتى الآن.
وثقت هيومن رايتس ووتش كذلك إخفاء الحوثيين القسري ل عبد القادر الجنيد؛ طبيب وناشط حقوقي، في تعز، يوم 5 أغسطس/آب. لا زال على الحوثيين توفير معلومات لعائلته عن مكان احتجازه ووضعه.
في نوفمبر/تشرين الثاني، منع مسؤولون حوثيون الدكتورة شفيقة الوحش مديرة "اللجنة الوطنية للمرأة" شبه الرسمية من السفر للخارج حتى تتمكن من حضور اجتماعات محادثات السلام اليمنية التحضيرية في المنطقة.
وقال جو ستورك: "يحكم الحوثيون صنعاء لمدة عام، وعليهم إظهار الاحترام للحقوق والحريات الأساسية مثل أي سلطة حاكمة أخرى".