يتخوف القطاع التجاري في العاصمة اليمنية صنعاء من حدوث أعمال نهب وسلب من قبل مليشيا الحوثي، مع وصول قوات الشرعية التابعة للرئيس عبد ربه منصور هادي إلى مشارف صنعاء.
وأكدت قوات الشرعية والمقاومة الشعبية أنها وصلت إلى منطقة فرضة نهم على بعد 40 كيلومتراً من العاصمة اليمنية.
ويعاني القطاع التجاري في صنعاء من حالة الركود وعمليات الابتزاز والأتاوات التي تفرضها جماعة الحوثيين تحت أسماء وعناوين متعددة وآخرها فرض التبرع لصالح الاحتفال بذكرى مولد الرسول عليه الصلاة والسلام والذي يصادف الأربعاء المقبل.
وقال أصحاب محلات تجارية صغيرة إن الحوثيين فرضوا عليهم التبرع لصالح الاحتفال بالمولد النبوي، حيث تقيم الجماعة منذ سيطرتها على العاصمة اليمنية احتفالاً ضخماً ترافقه حملة ترويجية، حيث تزدحم شوارع صنعاء باللافتات الإعلانية التي تحتفي بالمولد النبوي وتربط الاحتفال بجماعة الحوثي.
ويقول مراقبون إن الجماعة تعمل على استثمار المولد النبوي لأغراض سياسية وتجبر التجار على دفع تمويل هذا الاستثمار.
ولا يقتصر الأمر على الابتزاز وفرض الأتاوات، حيث شنت جماعة الحوثي على مدار الشهرين الماضيين حملة اعتقالات طاولت التجار في المنطقة التجارية بشارعي جمال والتحرير وسط العاصمة اليمنية.
وقال تجار ل "العربي الجديد" إن الاعتقالات تمت بسبب عدم قدرة التجار على دفع الأتاوات التي يفرضها مسلحو الحوثي بشكل مستمر وتحت مبررات متعددة.
ويعيش القطاع التجاري في صنعاء حالة ركود شديدة منذ سيطرة الحوثيين على المدينة في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، وتعاني محلات بيع الملابس الجاهزة والأحذية من انعدام الإقبال وتوقف حركة التسوق بسبب الاضطرابات وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي شارع جمال التجاري والذي كان يكتظ بالحياة والحركة، أغلقت عشرات المحال وهناك محال قليلة صامدة لكنها خالية من الزبائن.
وقال محمد الدبعي، صاحب محل للملابس الجاهزة: "نعاني أزمة حقيقية وندفع إيجار المحل وتكاليف الطاقة الشمسية ورواتب العمال، لكن الحركة متوقفة ولا يوجد زبائن".
من جانبه، أكد أستاذ الاقتصاد في الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية، منير سيف، أن استطلاعاً ميدانياً نفذه شباب متطوعون بين أن 50 % من المحال التجارية أفلست تماماً، وأن استمرار الأزمة سيؤدي إلى استمرار هذه الظاهرة.
وقال سيف لـ"العربي الجديد": "منذ بدء الأزمة و 70% من رجال الأعمال نقلوا أعمالهم إلى الخارج نتيجة الخوف وانعدام الاستقرار السياسي في البلد، وظل البعض متفائلاً ولديه أمل بأن تهدأ الأوضاع وحاول معظم رجال الأعمال الحقيقيين أن يتأقلموا مع الظروف الصعبة للقيام بالحد الأدنى من النشاط، إذ لم يعد المكسب المادي هو الهدف بل معركة وجود في البلد".
وأوضح أن أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والأعمال المتوسطة ظلوا في البلد فإمكانياتهم لن تسعفهم في الانتقال إلى الخارج.
وقال سيف: "الآن هذه الفئة بدأت تفقد رأسمالها جراء استمرار الأزمة والحصار المفروض على البلد، والحركة الاقتصادية صارت ضيقة ومحدودة، والأمور تتعقد أكثر فأكثر".
وكان تقرير دولي، قد كشف عن إغلاق 95% من إجمالي الشركات في 6 محافظات يمنية، وتدمير كلي لنحو 77% منها، ما دفع المحللين إلى التحذير من كارثة كبيرة في هذا القطاع في حالة استمرار الحرب.
وحذر التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أخطار انهيار القطاع الخاص في اليمن، ودعا إلى "توفير الدعم في الأوقات الحرجة لتعزيز التعافي الاقتصادي وإعادة تشغيل المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة".
وذكر البرنامج في تقرير اقتصادي حديث بعنوان "تداعيات أزمة اليمن"، أن الخدمات كانت في مقدمة القطاعات المتضررة.