موازنتان في اليمن: واحدة للحرب وأخرى للإعمار

تعكف الحكومة الشرعية التي تزاول مهامها من العاصمة المؤقتة عدن، على إعداد موازنة 2016 التي تركز على تنفيذ خطة الإعمار في المناطق المحررة، فيما ستعلن السلطات المالية في صنعاء، والتي تخضع لسيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين) عن تمديد العمل بموازنة 2014 مع التركيز على تغطية نفقات الحرب، بحسب مصادر حكومية.

ومع دخول الحرب في اليمن شهرها العاشر، أصبح البلد الممزق بين سلطتين على مشارف الإعلان عن موازنتين لأول مرة منذ 25 عاماً، إحداهما للحكومة الشرعية والأخرى لجماعة الحوثي التي لا تزال تسيطر على 10 محافظات يمنية من إجمالي 22 محافظة.

وأكدت مصادر في الحكومة الشرعية، أن مجلس الوزراء برئاسة خالد بحاح، يعكف على إعداد مشروع الموازنة العامة لعام 2016 والمتوقع إعلانها منتصف يناير/كانون الثاني الجاري على الأرجح، وأشارت إلى أن الموازنة ستعتمد على الموارد المحلية للمحافظات المحررة وتضع في الحسبان تكلفة إعادة الإعمار بدعم مباشر من دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

 
وأوضحت المصادر، والتي رفضت ذكر اسمها، أن الموازنة تهدف إلى تأمين الرواتب والأجور لموظفي الدولة والجيش الوطني والمقاومة الشعبية. وأضافت "أن الموازنة تتضمن تأمين مبالغ لحوالي مليون ونصف المليون من المستفيدين من إعانات الضمان الاجتماعي، إلى جانب المستفيدين من صناديق التقاعد الحكومية والخاصة".

 
وأقر مجلس الوزراء اليمني في الاجتماع الدوري الذي عقده الإثنين الماضي، بالرياض، عدداً من الإجراءات القانونية لإقرار وتنفيذ الموازنة العامة للدولة لعام 2016، والاستفادة من وسائل التمويل المحلي لمواجهة العجز وبذل المساعي للحصول على دعم مباشر للميزانية من المصادر الخارجية.

 
وأكد المجلس أنه سيقدم التسهيلات الممكنة لترحيل فائض النقد الأجنبي للمصرف المركزي والمصارف التجارية والإسلامية وتحويلها إلى أرصدة نقدية سائلة لتغطية التزاماتها الناشئة مع العالم الخارجي.

 
واعتبر الخبير الاقتصادي اليمني ياسين التميمي، أن بيان حكومة خالد بحاح بخصوص الموازنة لا يتعدى حدود الالتزام بالمتطلبات التشغيلية، والتي لا تعني سوى الاستمرار في صرف المرتبات.

 
وقال التميمي لـ"العربي الجديد"، "الاتفاق على استقلالية المصرف المركزي كان يعني أن الطرفين المتحاربين في اليمن متفقان أيضاً على إبقاء الموازنة التشغيلية حتى لا تنهار الكتلة الاجتماعية في مستنقع الفقر المباشر".

 
وأوضح أن الموارد المتاحة، خصوصاً من عائدات الضرائب والجمارك تذهب لتغطية نفقات حرب المليشيات، فيما تذهب بقية الميزانية لرواتب الأجهزة الإدارية والعسكرية والأمنية المتضخمة، وهذا بدوره يعني أن معظم الميزانية أيضاً تذهب للإنفاق على الحرب، في حين أن السلطة الشرعية في عدن تحصل على تكلفة الحرب عبر التحالف العربي وبالأخص السعودية والإمارات وقطر، دون المساس بالموازنة.

وقال، "لا أعتقد أن المانحين سيندفعون لدعم الموازنة، وسيكتفون بدعم المشاريع الإغاثية التي تتولاها منظمات دولية غير نزيهة في الغالب.. وهذا بالتأكيد سيبقي الميزانية بدون أي تطورات حقيقية خلال هذا العام".

 
وقدر التقرير السنوي لعام 2015 الصادر عن وزارة التخطيط اليمنية، الفجوة التمويلية للموازنة العامة عامي 2015 - 2016 بحوالي 8.3 مليارات دولار بدون احتياجات إعادة الإعمار.

 
وأكد وزير التخطيط اليمني محمد الميتمي، الأحد الماضي، أن تنفيذ برنامج إعادة الإعمار والتنمية الذي تعد له الحكومة سيبدأ خلال عام 2016.

 
ودعا مجلس التعاون الخليجي، في بيان ختامي صادر عن قمة زعماء الخليج بالعاصمة السعودية الرياض في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى عقد مؤتمر دولي لإعمار اليمن بعد التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء الحرب، التي أحدثت أضراراً واسعة بالاقتصاد والبنية التحتية، في الوقت الذي قدّر فيه خبراء اقتصاد يمنيون الكلفة الأولية لإعادة الإعمار بنحو 10 مليارات دولار.

 
وفي المقابل أكدت مصادر في السلطات المالية الخاضعة لسيطرة الحوثي بصنعاء، أنه سيتم في غضون أيام الإعلان عن تمديد العمل بميزانية عام 2014 التي شملت زيادة في الإنفاق بلغت حوالي 4%، مقارنة بميزانية 2013 ليصل إلى 2.88 تريليون ريال (13.4 مليار دولار).

 
وقدّر العجز بنحو 682 مليار ريال (3.1 مليارات دولار)، والنفقات بلغت 2.77 تريليون ريال (ما يفوق 12 مليار دولار) وإلايرادات يتوقع أن تصل إلى 2.08 تريليون ريال (9.6 مليارات دولار).

 
وأكدت المصادر لـ"العربي الجديد" أن جماعة الحوثي وجهت الجهات المختصة بالتركيز على النفقات العسكرية وأن تتضمن الموازنة تأمين نفقات الحروب الداخلية التي تخوضها الجماعة ورواتب الجنود في القوات الموالية لهم ورواتب أفراد اللجان الشعبية، وهو الاسم الذي يطلق على أفراد جماعة الحوثي الذين يخوضون حروبها ويبلغ عددهم نحو 40 ألفاً".

 
وفي هذا السياق، قال رئيس مركز الدراسات الاقتصادية الخاص، مصطفى نصر، "معروف أن ميزانية صنعاء ليست مقرة من البرلمان ولكنها ميزانية تصريف أعمال وستواجه ضغوطاً كبيرة نظراً لشحة الإيرادات وتوقف عائدات النفط والغاز".

 
وأضاف: "أما ميزانية الحكومة فمن غير الواضح تبويباتها وأولوياتها؛ يفترض أن تكون ميزانية طوارئ وليست ميزانية عادية، لأن الحكومة لا تمتلك سجلات وبنية تحتية مكتملة للجهاز الإداري للدولة الموجود في صنعاء".

ويعاني اليمن، وهو منتج صغير للنفط، ضائقة مالية بسبب الحرب وتوقف إنتاج وتصدير النفط والإيرادات الجمركية، وتفاقم استنزاف الحوثيين لما تبقى من موارد البلاد وتسخيرها للمجهود الحربي، الأمر الذي أدى إلى انخفاض وتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد.

 
وسجل الريال اليمني، منذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أدنى مستوى له أمام الدولار، حيث هوى إلى 270 ريالاً، بسبب امتناع المصارف الحكومية عن توفير الدولار واليورو، ويأتي ذلك في ظل توقعات باستمرار تدهور سعر العملة المحلية في ظل تواصل الاضطرابات الأمنية في أنحاء البلاد.

 
وأجبرت ظروف الحرب، والتي تسببت فيها مليشيات الحوثيين المسلحة في اليمن، العديد من المدن المحررة في مناطق عدة من البلاد، على تطبيق الفيدرالية المالية، من خلال استغلال إيرادات هذه المدن في دفع رواتب موظفيها، إلا أن عددا كبيرا من الموظفين تتأخر مستحقاتهم بشكل متكرر، على خلفية تأزم الأوضاع المالية.