مُعد دراسة جسر الملك سلمان بين السعودية ومصر يوضح تفاصيل المشروع بالأقام

كشف وزير النقل المصري السابق، الدكتور إبراهيم الدميري، وهو معد دراسة جسر الملك سلمان بن عبدالعزيز بين مصر والسعودية، تفاصيل حول طول الجسر وحجمه والمدة الزمنية التي يستغرقها.

وأوضح الدميري في تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية، أن الجسر يعد حلماً مشتركاً للربط بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، ويتراوح طوله بين 26 و30 كيلومترا، يبدأ من شمال مدينة «رأس نصراني» المصرية القريبة من «شرم الشيخ» ليصل إلى الشاطئ الشرقي لمنطقة «رأس الشيخ حميد» شمال ميناء ضباء، مرورا بجزيرة تيران في البحر الأحمر.

وحسب المصدر، فإن الجسريختصر المشروع زمن الرحلة من مصر إلى السعودية إلى 30 دقيقة، ويعتبر أول محور بري في العصر الحديث يربط مباشرة قارتي أفريقيا وآسيا عبر الأراضي المصرية.

وقال الدميري إنه يفضل أن يكون القطاع العرضي للجسر بعرض 36 متراً كالآتي: ثلاث حارات مرور في كل اتجاه بعرض الحارة الواحدة 3.75 متر، وفي منتصف الجسر مسار لخط سكة حديد مزدوج بعرض 11.30 متر يسمح بمرور قطارات تصل سرعتها إلى 250 كم/ الساعة، وقبل وبعد الجسر إلى 350 كم/ الساعة، لتربط بشبكة قطارات فائقة السرعة بدأت المملكة في تنفيذها، وبخطوط قطارات سريعة من المخطط تنفيذها في مصر، ومع وجود خط سكة حديد، والميول الطولية للجسر يجب أن لا تزيد على 1% بأي حال من الأحوال.

وأوضح أنه سيكون ارتفاع الجسر 75 مترا، ونسعى للاستفادة من الـ5 أمتار في تمرير أنابيب الماء والغاز والكهرباء، لزيادة وتقوية شبكة اتصالات الربط بين مصر ودول الخليج، كل هذا سيحقق عوائد على الهيئة المشتركة السعودية المصرية التي ستدير هذا المشروع بعد تشغيله، ويمكن أن يسترد تكلفة إنشائه في أقل من 10 سنوات من خلال عوائد البترول والغاز والكهرباء ورسوم عبور الشاحنات والركاب والقطارات.

وحول المدة الزمنية التي يستغرقها تنفيذ هذا المشروع، وتكلفة إنشائه، أوضح أنه يستغرق تنفيذ الجسر ثلاث سنوات، وتتراوح تكلفة إنشائه بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار، وسيسترد تكلفة إنشائه في عشر سنوات على الأكثر.

وحول قرب الجسر من شرم الشيخ وتأثيره على السياحة، يوضح الوزير المصري السابق، أنه راعى "خلال تصميمات الجسر وضعه بعيدا عن مدينة شرم الشيخ بنحو 50 كيلومترا، وسينزل على الدائري، وممتد 10 كيلومترات داخل سيناء، ويمتد جسم الجسر على خليج العقبة بنحو 10 كيلومترات، وبذلك يكون بعيداً عن شرم الشيخ، وتربطه بشبكة الطرق، ما يؤدي لتنمية هذه المنطقة، لاسيما أنه في المسافة من شرم الشيخ حتى دهب لا توجد تنمية، وخلال 10 سنوات ستصبح سيناء مثل الدلتا، إضافة إلى إنشاء جامعة الطور التي تم توقيع اتفاقيتها خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى مصر".

وقال: يشكل الجسر رابطاً اقتصادياً قوياً بين دول المشرق والمغرب العربي، ويؤدي لزيادة فرص الاستثمار الخليجي بشكل عام في مصر، وفرص التبادل التجاري بين الدول العربية، إضافة لتشجيع الدول الخليجية على إقامة صناعات مختلفة على الأراضي المصرية، لتوافر الأيدي العاملة الرخيصة، وإعادة نقل المنتج إلى الدول الخليجية، أو تصديرها إلى الدول الأفريقية، وتسهيل نقل الحجاج المصريين والعرب من دول المغرب العربي إلى الأراضي السعودية، إضافة إلى إنشاء مناطق جذب للإعمار على مسار الجسر وخلق تجمعات سكنية في هذه المناطق.

وأضاف "أرى أن الشكل الأمثل لتنفيذ المشروع يتمثل في تكوين تحالف مشترك منذ البداية، لأن هذا العمل مشترك وباتفاق بين قيادتين سياسيتين هما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ولابد أن يتم هذا العمل بصورة مشتركة من الجانبين على أعلى مستوى من الدولتين، ويمكن تشكيل لجنة فنية للبدء في الإعداد لهذا المشروع لإدارته والإشراف على تشغيله في المستقبل، وتحديد ما إذا كان سيتم تنفيذه بتمويل كامل من الدولتين الشقيقتين، أم من خلال نظام BOT، ويمنح ذلك المستثمر الرئيس أو مجموعة المستثمرين، حق إدارة المشروع.

ثلاثة مسارات للجسر
وأشار إلى أنه جرى الاستفادة من جزيرة تيران، في وضع المسارات المناسبة لجسم الجسر، بهدف تقريب المسافة بين جنوب سيناء، وشمال تبوك، كما أن جزيرتي تيران وصنافير ساعدتا في تقليل مسافة الجسر، وعندما تم الاتفاق بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على إنشاء المشروع بدأت أدرس المسارات، لتحديد المسارات المثلى، ووضعت في اعتباري مجموعة من المعايير، منها: وجود خط سكة حديد على الجسر، لأن المملكة بدأت في إنشاء شبكة قطارات فائقة السرعة، وهذا يمثل حلماً بالنسبة لنا، ونسير في تنفيذه.

وقال إناليابان وأمريكا تعدان من أكثر الدول التي لها خبرة واسعة في هذا المجال، وسبق أن ساهمت اليابان في تنفيذ جسر السلام في مصر، بقرض قيمته 600 مليون دولار.